محمود فوزي: 8 مواد جدلية تعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى طاولة النواب
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء لـ "مزيد من الضمانات والحقوق للمواطنين"، مشيراً إلى أن المراجعة ستقتصر على ثماني مواد فقط من أصل 540 مادة.
الآلية الدستورية لعملية الرد
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، حيث أوضح، الآلية الدستورية لعملية الرد، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة 123 من الدستور، يتم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس النواب.
وقال إن الرئيس يملك صلاحية الموافقة على المشروع أو الاعتراض عليه ورده إلى مجلس النواب "في ضوء أسباب محددة"، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتكون من 540 مادة، وقد اقتصر اعتراض الرئيس على "8 مواد فقط" تمت إعادتها إلى البرلمان.
بدائل الحبس الاحتياطي على طاولة البرلمان
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن القوانين الجنائية كلما جاءت واضحة "قلّ الخلاف بشأنها"، لافتا إلى أن البرلمان يعمل حالياً على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق "التوازن بين العدالة وحماية الحقوق".
وفي سياق آخر، يتعلق بجدول أعمال البرلمان، أكد فوزي أن الرئيس السيسي، ووفقاً للدستور، سيدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، منوها إلى أن ذلك يعني أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد ستكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر، ومن المقرر أن تشهد حضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام النواب.
دور انعقاد "منقوص" والانتهاء في يناير
أوضح المستشار محمود فوزي أن كل برلمان له فصل تشريعي مدته 5 سنوات مالية تبدأ من أول جلسة، وهو ما يعني أن البرلمان الحالي ينتهي يوم 12 يناير من العام المقبل، مؤكدا أن الدستور يؤكد أن الانتخابات تجرى قبل الـ60 يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس القادم لضمان عدم حدوث فراغ نيابي.
وتابع أن هذا يعني أننا أمام "دور انعقاد أخير منقوص" لم يستكمل التسعة أشهر المعتادة، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون "تنتقي مشروعات القوانين المهمة والضرورية والاتفاقيات الدولية" لعرضها في هذه الفترة القصيرة المتبقية.
