ريهام عبد النبي: إعادة قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو قانون يحمي الحقوق

أشادت النائبة ريهام عبد النبي بقرار السيد الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان، ووجهت التحية لكل من بذل جهدًا في كشف أوجه القصور ومواجهة هذه الأخطاء والمطالبة بإعادة النظر فيها.

وأعربت النائبة عن أملها في خروج قانون يليق بالدولة المصرية ومواطنيها، قانون يحمي الحقوق ويصون العدالة ويعزز أسسها.
مؤكدة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان له موقف واضح برفض القانون بصورته الحالية لما يحتويه من إشكاليات قانونية جوهرية، أبرزها:

إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

تركيز سلطات التحقيق والاتهام في يد النيابة العامة على حساب قاضي التحقيق.

منح سلطات واسعة في تسجيل أحاديث المواطنين بالمخالفة لخصوصيتهم.

تمكين مأموري الضبط القضائي من صلاحيات التحقيق، مما قد يشرعن ممارسات غير قانونية.

غياب آليات محاسبة حقيقية على الانتهاكات مثل الإخفاء القسري.

توسيع نطاق الضبطية القضائية لفئات جديدة.

تقييد حقوق الدفاع والمحامين أمام جهات التحقيق.

إمكانية بناء القضايا على شهادات مجهولة.

إهدار قاعدة العدالة الراسخة "ما بني على باطل فهو باطل".

تمديد الحبس الاحتياطي بلا ضوابط واضحة.

فرض قيود مشددة على أموال المواطنين وحرية تنقلهم بالمخالفة لنصوص الدستور.
واختتمت قائلة:  إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نرى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب قانونًا عادلًا يحترم كرامة المواطن ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

ويعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وتجيز اللائحة دعوة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه للاستماع إلى بيان الاعتراض أمام الجلسة، على أن تُحال المناقشات إلى اللجنة العامة التي تتولى إعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على المجلس لمناقشته.

وفي حال إقرار مشروع القانون كما هو دون تعديل، يشترط أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليُعتبر قانونًا نافذًا.

ويقوم رئيس مجلس النواب، عقب ذلك، بإخطار رئيس الجمهورية بالإجراءات التي تم اتخاذها، وإذا اعترض الرئيس على ما تم من إجراءات، يدعو رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لتعديل مشروع القانون في ضوء المبادئ التي جرى إقرارها خلال المناقشات البرلمانية.

البرلمان يستعد لمناقشة ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية مطلع أكتوبر

وأعلن مجلس النواب أنه تلقى كتابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.

وأشار المجلس إلى أن اعتراض الرئيس يأتي في إطار الحرص على وضوح الصياغات القانونية وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المصلحة العامة.

وبموجب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة اعتراض الرئيس، ويحيلها إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والأسباب الدستورية أو التشريعية المرتبطة بها.