نائب: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية يؤكد حرصه على صون الحريات
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس حرصه على تعزيز الجوانب المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، ودعمه لمزيد من الضمانات القانونية خلال مراحل التقاضي.
الرئيس رأى أن الصيغة الحالية للقانون تشوبها القصور
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، أن الرئيس رأى أن الصيغة الحالية للقانون تشوبها بعض أوجه القصور، خاصة فيما يتعلق بملف بدائل الحبس الاحتياطي، مؤكدًا ضرورة إدراج بدائل إضافية تحد من الإفراط في استخدامه، بما يتوافق مع المعايير الدستورية والعدالة الجنائية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن الرئيس السيسي شدد كذلك على ضرورة إعادة دراسة المواد الخاصة بحرمة المساكن، بهدف تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بصون الخصوصية وحماية المواطنين من أي انتهاك، معتبرًا ذلك أحد أركان حماية الحقوق الفردية في دولة القانون.
دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سينطلق في الأول من نوفمبر
وأضاف رمزي أن دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بيان رئيس الجمهورية أمام المجلس، على أن يلي ذلك تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملاحظات الرئيس حول مشروع القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وختم بالإشارة إلى أن عمل المجلس سيستمر حتى منتصف يناير 2026، مؤكدًا أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.
وفي سياق اخر، تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول حقيقة ما يثار بشأن إلزام الطلاب بالالتحاق بنظام البكالوريا الجديد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن تكون هذه بداية لإلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به حالياً مؤكداً أن إجبار الطلاب على أي نظام تعليمي جديد يُعد مخالفة صريحة لقانون التعليم، وأن أي تطوير يجب أن يتم عبر التدرج والإقناع وليس الفرض والإلزام، خاصة أن مستقبل مئات الآلاف من الأسر المصرية يرتبط بهذا الملف شديد الحساسية.
