حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق.. ما البديل الشرعي حال التعذر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن تغسيل الميت المصاب بالحروق، مشيرة إلى أن الأصل في تغسيل الميت أنه فرض كفاية ثابتٌ بالسنة وإجماع الأمة، ويُقصد به تكريم الإنسان بعد موته، وهو ما تُؤكده الشريعة الإسلامية في نصوصها العامة والخاصة.

حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

وعن حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق قالت الدار، إن المعيار الأساسي في الحكم هو مدى تأثر جسد المتوفى بالحروق، فإن كان الجسد سليمًا ويمكن تعميمه بالماء دون إلحاق ضرر به، فيُغسَّل كغيره من الأموات، التزامًا بالأصل الشرعي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المُحرم الذي توفي: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» – متفق عليه.

وأضافت دار الإفتاء أن الانتقال إلى التيمم يكون جائزًا بل واجبًا، في حال كان جسد المتوفى متضررًا بشكل لا يحتمل ملامسة الماء، كحالات تهرِّي اللحم أو تسلُّخ الجلد أو شدة التفحم. وفي هذه الحالة، يُيمَّم الميت بأن يُضرب باطن الكفين على تراب طاهر أو ما في معناه، ويمسح وجه الميت في الضربة الأولى، ويداه إلى المرفقين في الضربة الثانية، تمامًا كما ورد في الحديث الشريف: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».

وأكدت الدار أنه إذا كان بعض الجسد سليمًا والبعض الآخر متضررًا، يُغسل ما أمكن غسله ويُيمم عن الأجزاء المصابة، انطلاقًا من القاعدة الشرعية: "الميسور لا يسقط بالمعسور".

أما في حالة تعذر الغُسل والتيمم معًا، بسبب شدة تفحم الجسد أو فقدان محل التيمم، فإن الشريعة لا تُكلِّف الإنسان ما لا يطيق، ويُكتفى حينئذٍ بتكفين الميت على حاله، والصلاة عليه ودفنه، وهو من أوجه التكريم التي تراعى في مثل هذه الحالات.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن أحكام تجهيز الميت تهدف إلى التكريم والصون، لا المشقة أو الحرج، ولذلك تتدرج الشريعة في هذه الأحكام بما يُراعي حال المتوفى وظروف الوفاة، مشيرة إلى أن هذا الفقه الواسع يدل على مرونة الشريعة الإسلامية ورحمتها بالناس أحياءً وأمواتًا.

ودعت الدار إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة كدار الإفتاء أو الإدارات الشرعية في حالة وجود حالات وفاة غير تقليدية، كضحايا الحوادث أو الحروق أو الكوارث، لتحديد الإجراءات الشرعية السليمة بما يحقق التكريم للميت ويُخفف العبء عن الأهل.