دار الإفتاء: التأسي بلباس النبي لا يعني التقيُّد بزيِّه.. واللباس يخضع للعُرف

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التأسي بالنبي ﷺ في هيئته ولباسه لا يعني وجوب التقيُّد بلباسه أو زيه الخاص، موضحة أن ذلك من الأمور العادية التي لا تدخل في نطاق التعبد، وإنما تخضع لأعراف الزمان والمكان وأحوال الناس.

 التأسي بلباس النبي ومخالفة ثياب أهل البلد

وأوضحت الدار في بيان لها أن السُّنَّة لا تُطلق فقط على ما فعله النبي ﷺ من الأمور العبادية أو التشريعية، بل تشمل أيضًا ما كان من عاداته الجبلية واليومية، كهيئة اللباس، وطريقة المشي، وأسلوب الأكل والشرب، مشيرة إلى أن الفقهاء فرّقوا بين السنة التي يُثاب فاعلها ويُندب اتباعها، وبين ما فعله النبي ﷺ على جهة العادة، وهو ما لا يُطلب التأسي به على وجه الالتزام.

وأضافت أن الأصل في اللباس هو الإباحة، ما لم يقترن به محرم، كالتشبه بالكفار، أو كشف العورة، أو الكبر والخيلاء، لقول النبي ﷺ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة». رواه البخاري.

وأشارت إلى أن الشرع الشريف لم يفرض نوعًا معينًا من الثياب أو هيئة مخصوصة لها، بل ترك ذلك لعُرف كل مجتمع وزمان، مؤكدة أن اللباس في الإسلام وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع من الستر، والوقار، والبعد عن الإسراف والشهرة، وليس غاية في ذاته.

كما شددت على أن مخالفة لباس أهل البلد، ولو بقصد التأسي، قد يدخل في باب «لباس الشهرة» المنهي عنه في الحديث الشريف: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا من نار». وهو ما أكده كثير من العلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، الذي نص على أنه ينبغي للمرء أن يلبس لباس أهل بلده ما دام غير محرم.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن اتباع النبي ﷺ إنما يكون في مقاصده وتشريعاته لا في عاداته الخاصة، وأن التدين لا يُقاس بشكل الثوب، وإنما بصفاء القصد وموافقة الشريعة.