دار الإفتاء توضح حكم التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل المال

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا شرعيًا توضح فيه حكم التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تخصيصها للأفراد من قبل الجهات المختصة، وما إذا كان يجوز التنازل عنها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي.

وأكدت الدار أن من اشترى وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو تخصيص عقار من الجهات المختصة، فإن عليه الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عقد التخصيص. وأوضحت أن التنازل عن حق التخصيص لشخص آخر مقابل المال لا يجوز شرعًا إلا بعد استيفاء الشروط المبيحة للتصرف في الوحدة السكنية، وفقًا للعقد الموقع مع الجهة المختصة.

حكم التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل المال

وقالت دار الإفتاء إن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، ينظم هذه الإجراءات بوضوح، حيث يشترط على المنتفع بالوحدة السكنية أن يستخدمها للسكن الدائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها قبل مرور هذه المدة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت إلى أن المخالفة لهذه الشروط يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية، مع إلزام المنتفع برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح إلى الصندوق.

وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بهذه الشروط يعكس روح الشريعة الإسلامية التي تحث على الوفاء بالعقود والعهود، وتكفل تحقيق العدالة والحقوق للطرفين في المعاملات المالية والعقارية.

واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، مؤكدين أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين لا يجوز مخالفتها إلا إذا كانت محرمة شرعًا.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بأن الالتزام بالشروط القانونية والشرعية في التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي يضمن حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى أهمية التقيد بالقانون والشرع معًا في مثل هذه القضايا.

حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تهم شريحة كبيرة من المواطنين حول حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وذلك في ظل كثرة الأسئلة المتعلقة بما يُعرف في السوق العقارية باسم خلو الرجل أو بدل الفروغ.

جاءت الفتوى ردًا على سؤال ورد للدار، أوضحت فيه السائلة أنها كانت تعيش مع والدها في شقة بالإيجار، وبعد وفاته ترك لهم قطعة أرض قاموا ببنائها وانتقلوا إليها، وأغلقوا الشقة القديمة. وبعد فترة طلب المالك استرداد الشقة مقابل دفع مبلغ مالي للأم، التي وافقت وتنازلت عن العقد.

حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار

أكدت دار الإفتاء أن أخذ هذا المال جائز شرعًا، لأنه مقابل تنازل المستأجر (أو ورثته) برضاهم عن استمرار حق الانتفاع بالعقد، بشرط أن لا تكون مدة الإيجار قد تجاوزت تسعين سنة. وأوضحت أن عقد الإيجار في الشريعة يجب أن يكون محدد المدة، لكن إذا صدر قانون بتمديد المدة فإنه يُنزَّل منزلة العرف الذي يصبح شرطًا ملزمًا.