اعتذار عمدة نيويورك عن ترشحه في الانتخابات يهدد باعتقال نتنياهو

أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، اليوم الأحد، عن تراجعه عن الترشح لإعادة انتخابه، مما يجعل السباق على منصب رئيس البلدية القادم بين الديمقراطي زهران ممداني وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو.
وقد أعلن ممداني، في وقت سابق، أنه سيعتقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا فاز في انتخابات عمدة نيويورك، وفقًا لوكالة رويترز.

عمدة نيويورك الحالي يعتذر عن إعادة انتخابه
كان آدامز متأخرًا بفارق كبير عن ممداني وكومو، الذي يترشح مستقلًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي العام، مع تفوق ممداني بفارق كبير قبل انتخابات الرابع من نوفمبر. وكان آدامز يواجه صعوبة في جمع التبرعات
وقال آدامز في منشور على موقع إكس: "على الرغم من كل ما حققناه، لا أستطيع مواصلة حملتي لإعادة انتخابي".
ممداني: سأعتقل نتنياهو إذا فوزت بالانتخابات
أكد ممداني، في 13 سبتمبر الماضي، إنه سيعمل على اعتقال نتنياهو إذا نجح في الانتخابات وجاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة نيويورك.

وقال ممداني لصحيفة نيويورك تايمز، في مقابلة: "هذا شيء أعتزم تحقيقه"، وذلك على الرغم من أن سلطته كعمدة للمدينة فإنه يحدد أولويات سياسة شرطة نيويورك، ولكن لا يملك السلطة القانونية لإصدار أوامر الاعتقال.
يعرف ممداني بانتقاده الشديد للاحتلال الإسرائيلي، قد أشار خلال الانتخابات التمهيدية إلى أنه سيسعى إلى تنفيذ مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وعلى الرغم من أن مواقفه الانتقادية لإسرائيل خففت، إلا أن قرار اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتغير.
وفقًا للاستطلاع، رأى 43% من الناخبين المحتملين أن ممداني هو المرشح الذي "عالج" الصراع على أفضل وجه، بينما رأى 16% فقط الأمر نفسه في الحاكم السابق أندرو كومو، وفضّل 11% العمدة إريك آدامز، وكلاهما دافع عن نتنياهو وإسرائيل بشدة، إذ تطوّع كومو للانضمام إلى فريق الدفاع القانوني عن رئيس الحكومة الإسرائيلية في أعقاب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو ليس الوحيد الذي يريد ممداني اعتقاله
صرّح ممداني أيضًا أنه سيطلب من شرطة نيويورك تنفيذ مذكرات توقيف أخرى صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مثل مذكرة التوقيف الصادرة عام ٢٠٢٣ بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "إن رغبتي هي ضمان أن تكون هذه المدينة تدافع عن القانون الدولي".
وقال ماثيو واكسمان، وهو باحث في القانون الدولي بجامعة كولومبيا، للصحيفة: "هذا التصريح هو مجرد حيلة سياسية أكثر منه سياسة جادة لإنفاذ القانون".