"مصر العربي الاشتراكي" يجتمع بمرشحيه استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة
عقد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب الرئيسي، ضم مرشحي قائمة "صوتك لمصر" والمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك ضمن استعدادات الحزب المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025.
وأكد "الديب" خلال كلمته أن الحزب يدخل هذا السباق الانتخابي برؤية وطنية واضحة تستند إلى دعم الاستقرار، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقديم مرشحين يتسمون بالكفاءة، والنزاهة، والخبرة الميدانية في العمل العام.
وأشار إلى أن قائمة "صوتك لمصر" تمثل تحالفًا سياسيًا قويًا يضم شخصيات ذات ثقل شعبي وتمثيل مجتمعي واسع، مؤكداً أنها تعكس تنوع النسيج المصري بكل فئاته وطبقاته، وشدد على أن الحزب يراهن على وعي المواطن المصري، الذي بات أكثر قدرة على التمييز بين من يعمل بصدق لصالح الوطن، ومن يسعى وراء مصالحه الشخصية.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار إبراهيم الديب رسالة تحفيزية إلى المرشحين، دعاهم فيها إلى الالتزام بالجدية والانضباط، والعمل وسط الناس، والالتحام مع قضاياهم الحقيقية، مؤكدًا أن هدف الحزب ليس فقط التمثيل داخل البرلمان، بل إحداث نقلة نوعية في الأداء السياسي، وفتح صفحة جديدة عنوانها"العمل الجاد من أجل مصر".
وفي خطوة تؤكد التزامه التاريخي بقضايا العدالة الاجتماعية، وانحيازه الدائم للفقراء والطبقات الكادحة، أطلق حزب مصر العربي الاشتراكي برنامجه الانتخابي الممثل في قائمة "صوتك لمصر" استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد المستشار إبراهيم الديب، رئيس الحزب، أن البرنامج لا يمثل مجرد خطة انتخابية، بل هو عهد سياسي واجتماعي بين الحزب والمواطن المصري، يقوم على مبادئ العدل، الكرامة، والانحياز للوطن والمواطن على حد سواء.
أولًا: العدالة الاجتماعية والاقتصادية
- رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم لضمان حياة كريمة للمواطن.
- إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق وصوله المباشر لمستحقيه دون وسطاء.
- تقديم قروض ميسرة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
- حماية الصناعة الوطنية وتقديم حوافز للمستثمرين في الإنتاج المحلي.
- فرض رقابة صارمة على الأسواق للحد من الاحتكار وارتفاع الأسعار.
- تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية لتقليل الواردات.
ثانيًا: التعليم وبناء الإنسان
- تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية والعلوم الحديثة.
- تحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا، ورفع مكانتهم المجتمعية.
- ضمان مجانية التعليم الأساسي والجامعي لغير القادرين.
- ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل لتقليل الفجوة بين الدراسة والتوظيف.
- إنشاء برامج تبادل علمي وثقافي مع الجامعات العربية والأفريقية.
ثالثًا: الصحة
- تطبيق نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع المواطنين.
- رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الصحية.
- توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة ومجانية لغير القادرين.
- تحسين أوضاع الأطباء وأطقم التمريض وزيادة رواتبهم.
- إنشاء وحدات طبية متخصصة في القرى والمناطق النائية.
رابعًا: الفلاح والريف
- تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة.
- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعومة.
- تحديث نظم الري عبر مشروع قومي لتبطين الترع وتوفير المياه.
- دعم التعاونيات الزراعية وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة.
- إنشاء صندوق دعم الفلاح لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
خامسًا: الشباب والمرأة
- إطلاق برامج قومية لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة.
- تمكين الشباب سياسيًا من خلال إدماجهم في المجالس المحلية والبرلمان.
- دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها في الأجر المتساوي وحماية الأمومة.
- تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.
- إنشاء صناديق تمويل لمشروعات ريادة الأعمال للشباب والنساء.
سادسًا: الحريات والحقوق السياسية
- تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
- ضمان حرية التعبير والرأي في إطار الدستور والقانون.
- مكافحة الفساد المالي والإداري بتشريعات صارمة وآليات رقابة فعالة.
- دعم المجتمع المدني كجزء أصيل من منظومة التنمية الوطنية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
- سابعًا: الأمن القومي والسياسة الخارجية
- دعم القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما درع الوطن وسنده.
- رفض أي محاولات تستهدف تفتيت أو تهجير أبناء الوطن.
- دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
- توثيق العلاقات مع الدول العربية والأفريقية في إطار التعاون الإقليمي.
- تبني سياسة خارجية مستقلة تحافظ على السيادة الوطنية والقرار المصري الحر.
