بعثة مصر بالأمم المتحدة: تصرفات إثيوبيا تهدد أمن وسلامة القارة الإفريقية
أكدت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة أن تصرفات إثيوبيا تعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنها تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر من خلال سياساتها وممارساتها الأخيرة.
وفي كلمتها أمام الأمم المتحدة، دعت البعثة إثيوبيا إلى مراجعة سجلها الخاص إذا أرادت أن تحدد من يزعزع استقرار إفريقيا، لافتة إلى أن بعض تحركاتها تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة.
وأشارت البعثة إلى أن أديس أبابا وقّعت مذكرة تفاهم مع كيان غير معترف به دوليًا، في إشارة إلى أرض الصومال، مما يشكّل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال، كما منحت اعترافًا لكيان متورط في "اغتيالات واسعة النطاق"، بحسب ما جاء في الكلمة.
في السياق ذاته، وجهت مصر اتهامات إلى إثيوبيا بشن اعتداءات متكررة على منطقة الفشقة الحدودية التابعة للسودان، وباستغلال مواردها بصورة غير قانونية، إلى جانب إشعالها صراعات مع إريتريا، مما يؤدي إلى زيادة حدة التوترات في المنطقة.
وعبرت البعثة المصرية عن رفضها الكامل لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي تروج لها إثيوبيا، لا سيما في ملف سد النهضة. واعتبرت أن قيام أديس أبابا ببناء السد وتشغيله بشكل منفرد، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب، يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت مصر أن ما تقوم به إثيوبيا في هذا الملف ما هو إلا امتداد لسلوك مستمر يعكس تجاهلها الصريح للقانون الدولي وللأعراف التي تنظّم العلاقات بين الدول.
وأكدت البعثة أن هذه الأفعال تُعرّض الاستقرار والسلم في القارة الإفريقية للخطر، محذّرة من العواقب المترتبة على هذه السياسات الأحادية الجانب التي تنتهجها أديس أبابا.
وزير الخارجية: إثيوبيا تتبع سياسة فرض الأمر الواقع وتظن أن مصر ستتخلى عن حقوقها التاريخية
من جهته، شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن إثيوبيا تتبع سياسة فرض الأمر الواقع بإعلانها استكمال بناء سد النهضة، ظنًا منها أن مصر ستتخلى عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وأضاف الوزير أن تصرفات أديس أبابا الأحادية تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، وأنها مستعدة للجوء إلى القضاء الدولي واستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لضمان الحفاظ عليها.
وأكد عبد العاطي على أن الطريق لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل يكمن في التعاون المبني على القانون الدولي والاحترام المتبادل، داعيًا إثيوبيا إلى العودة لمسار المفاوضات الجادة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح كل الأطراف.
