«علم الروم».. صفقة كبرى تفتح لـ«مصر» خزائن صندوق النقد المغلقة| تفاصيل

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر والعالم زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بعد إعلان الحكومة المصرية عن صفقة «علم الروم» الضخمة مع شركة الديار القطرية، التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الاتفاقيات الاستثمارية في تاريخ البلاد الحديث، بقيمة تقترب من 30 مليار دولار، ويرى خبراء أن هذه الصفقة تمثل ورقة قوة في يد الحكومة خلال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الصندوق، البالغ إجماليه نحو 2.4 مليار دولار.

بحسب تفاصيل الصفقة، تصل القيمة الإجمالية لمشروع «علم الروم» إلى نحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار نقدًا تُسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى استثمارات عينية بقيمة 26.2 مليار دولار تنفذ على مراحل، ويقع المشروع في منطقة الساحل الشمالي بالقرب من مرسى مطروح، ويهدف إلى إنشاء مدينة سياحية وعمرانية متكاملة توفر الآف فرص العمل، وتنشط قطاعات البناء والسياحة والخدمات.

خطوة استراتيجية نحو استيفاء شروط الصندوق

يقول السيد خضر الخبير الاقتصادي،  إن صفقة «علم الروم» تمثل نقطة تحول مهمة في مسار تنفيذ متطلبات صندوق النقد، خاصة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي شكل محورًا أساسيًا في المفاوضات بين الجانبين، وأضاف «خضر»، أن الصندوق لا يركز فقط على برنامج الطروحات الحكومية، بل يشترط تحقيق تدفقات استثمارية حقيقية داخل السوق، وهو ما تحقق فعليًا من خلال الصفقة الأخيرة، متوقعًا أن تمر المراجعتان الخامسة والسادسة بسهولة تامة.

دفعة قوية للجنيه وتعزيز الاحتياطي النقدي

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله،  أن الصفقة لا تحمل بعدًا استثماريًا فحسب، بل تمثل أيضًا ضخًا مباشرًا للعملة الصعبة في السوق المصرية، مما يساهم في تقوية الجنيه وتحسين ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وأشار إلى أن الدفعة النقدية البالغة 3.5 مليار دولار من المتوقع أن تدعم الاحتياطي الأجنبي وتخفف الضغط على الدين الخارجي، إلى جانب توفير سيولة جديدة لتمويل احتياجات الدولة الأساسية.

تأثيرات اقتصادية تمتد إلى قطاعات متعددة

وأوضح «جاب الله»، أن المشروع العملاق سيحدث حراكًا واسعًا في قطاعات الحديد والأسمنت ومواد البناء، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما من شأنه المساهمة في تخفيف الكثافة السكانية عن المدن الكبرى عبر خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع ببنية تحتية متكاملة وجودة حياة أفضل،
ويؤكد أن «كل مشروع ضخم يجذب أخر»، معتبرًا أن صفقة «علم الروم» ستفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وتعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

بين الصندوق والمستثمرين.. رسالة طمأنة

تأتي الصفقة في توقيت حاسم، إذ تستعد الحكومة لاستقبال بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، واللتين تركزان على ملفات سعر الصرف، والدين العام، والطروحات، والاستثمار الأجنبي المباشر، ويرى الخبراء أن «علم الروم» تمثل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين وصندوق النقد على حد سواء، بأن الاقتصاد المصري قادر على استعادة توازنه وتحقيق أهدافه رغم التحديات العالمية.