عاجل

عبدالعظيم يحذر: قرارات رسوم البليت تقتل الصناعة وتهدد 20 ألف وظيفة

طارق عبدالعظيم
طارق عبدالعظيم

في تصريحات قوية ومباشرة، حذّر المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، من التداعيات الخطيرة لقرار فرض رسوم إغراق على واردات البليت والصاج، مؤكدًا أن القرار يعصف بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، ويُهدد مستقبل صناعة الحديد في مصر.

قرار قتل المنافسة وأدى لاحتكار السوق

قال طارق عبدالعظيم، خلال ظهوره في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن فرض الرسوم ساهم بشكل مباشر في إنهاء المنافسة العادلة في سوق حديد التسليح، وخاصة إنتاج الحديد المقاوم للزلازل من نوع B500DWR، مشيرًا إلى أن إنتاج هذا النوع كان يتم في أكثر من 25 مصنعًا، قبل أن يقصره القرار على مصنعين أو ثلاثة فقط.

"القرار خدم مصانع بعينها وفتح الباب أمام الاحتكار وفرض أسعار مرتفعة على السوق والمستهلكين، بدلًا من إتاحة الفرصة لمنافسة حقيقية تعزز الجودة وتخفض الأسعار".

إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال

وكشف رئيس مجموعة المدينة للصلب أن الرسوم تسببت في تعطيل الإنتاج بشكل شبه كامل في 22 مصنعًا للدرفلة، ما أدى إلى تسريح أكثر من 20 ألف عامل، وفقدان آلاف الأسر مصدر رزقها، مشددًا على أن ذلك يُمثل كارثة اقتصادية واجتماعية.

أعباء مالية على الدولة والمشروعات القومية

أشار عبدالعظيم إلى أن الدولة نفسها ستتضرر من القرار، لأنها أكبر مستخدم لحديد التسليح في مشروعاتها القومية، وهو ما يعني أنها ستتحمل تكاليف إضافية بملايين الجنيهات نتيجة زيادة الأسعار.

وأضاف أن أسعار البليت ارتفعت من 3 إلى 4 آلاف جنيه للطن بعد فرض الرسوم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المدخلات بشكل كبير، متوقعًا أن تشهد أسعار الحديد زيادة بأكثر من 5000 جنيه للطن، وهو ما يرفع تكلفة البناء ويزيد من الضغط على قطاع العقارات والمقاولات.

آثار كارثية على الاقتصاد والاستثمار

وحذّر عبدالعظيم من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب، وفتح الباب أمام قضايا دولية من الموردين بسبب القرارات المفاجئة، فضلًا عن تهديد الشركات المتعاقدة على مشروعات طويلة الأجل بخسائر ضخمة قد تُخرجها من السوق.

"الرسوم الحمائية ستُؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وقد تسبب حالة من الفوضى في سوق الحديد ومواد البناء".

دعوة للحوار وإعادة النظر

اختتم عبدالعظيم تصريحاته بتوجيه دعوة صريحة للحكومة لإعادة النظر في هذه القرارات، وضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المصانع الصغيرة والمتوسطة، لضمان سياسات صناعية متوازنة.

وأكد أن الصناعات الصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن استمرار تهميشها يهدد بفقدان وظائف، وزيادة التضخم، ورفع أسعار السلع النهائية، مطالبًا بسياسات تراعي مصالح الجميع، وليس فقط كبار المصنعين.

تم نسخ الرابط