ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما؟

إذا كان الطبيب من أهل الخبرة والاختصاص، وأدى عمله كما ينبغي دون تقصير أو تجاوز، فلا مسؤولية عليه فيما يقع من نتائج. أما إن تبيَّن أنه أخطأ في فعله أو تجاوز حدود مهنته، فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من دية أو حكم قضائي، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «مَن تَطَبَّبَ ولم يُعرَف له طِبٌّ من قبل، فهو ضامِن» رواه النسائي

الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأطباء

من المعلوم أن الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة مطلوبة من الناس جميعًا في تعاملهم مع غيرهم، غير أن الأطباء هم أَولى الناس بالتحلي بهذه الخصال الفاضلة، لما تقتضيه طبيعة عملهم من مخالطة المرضى الذين أنهكهم الداء وأضعفهم الألم. وأهم هذه الصفات: الرحمة، ورقة القلب، وحسن المعاملة، وسعة الصدر، ولين الجانب، حتى يكون الطبيب عونًا لمريضه لا عبئًا عليه.

ومن الصفات التي تتأكد في حق الأطباء كذلك: الأمانة بكل معانيها، إذ الطبيب أمين على جسد المريض وسرّه وحياته. فيجب عليه أن يخلص في النصح، وأن يوجه المريض إلى ما ينفعه من علاج بأمانة وصدق، وألا يفشي أسراره، وأن يبذل وسعه في سبيل راحته وشفائه. فإذا فقد الطبيب هذه الخصال، فقد أهم مقومات مهنته وفقد معها ثقة الناس به.

شروط ممارسة مهنة الطب

بيّن الفقهاء أن التصدي لممارسة مهنة الطب لا يكون إلا لمن توافرت فيه شروط محددة، وأوضحوا ما للطبيب من حقوق وما عليه من واجبات، كما ذكروا العقوبات التي توقع على من يتجاوز حدود هذه المهنة الجليلة. ومن أبرز هذه الشروط: أن يكون الطبيب عالمًا بفنون الطب، متمكنًا من دقائقها وتفاصيلها، متقنًا لمهاراتها. ولا شك أن معيار العلم يختلف باختلاف العصور وتطور العلوم، فقد كان يُكتفى في بعض الأزمنة أن يشتهر الطبيب بإجادته، وأن يشهد له طبيبان من أهل الخبرة بصلاحيته لممارسة الطب. وأصل هذا الشرط ما رواه النسائي أن النبي ﷺ قال: «مَن تَطَبَّبَ ولم يُعلَم منه طِبٌّ قبل ذلك فهو ضامِن».

وقد أوضح العلامة محمد بن محمد القرشي الشافعي في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة أن الطبيب الحق هو من يعرف تركيب البدن، وأحوال الأعضاء، والأمراض وأسبابها وأعراضها، ويميز بين علاماتها، ويحيط علمًا بالأدوية النافعة لها وكيفية استخراجها واستخدامها، ويوازن بين الداء والدواء في الكمية والكيفية. فمن لم تتوافر فيه هذه المعرفة، فلا يُسمح له بمداواة المرضى، ولا يجوز له التجرؤ على علاج ما يجهله.

مسؤولية الأطباء عند الخطأ

كما تناول الفقهاء جانب المسؤولية الملقاة على الطبيب إذا أهمل أو قصّر أو كان دخيلًا على المهنة، فقرروا أن الطبيب كغيره من أصحاب المهن مسؤول عن أخطائه التي يمكنه تلافيها. فإذا أخطأ في وصف العلاج بما يخالف ما هو معروف ومجرب عند الأطباء، وأدى ذلك إلى ضرر بالمريض أو إلى وفاته، فإن على الطبيب في هذه الحالة الدية أو ما يقرره القاضي من عقوبة مناسبة