حكم الاستعانة على قيادة السيارات بتعاطي المخدرات.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء بيانًا حكم تعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارات والمركبات، مؤكدة أن هذا الفعل لا يقتصر فقط على كونه محرمًا شرعًا، بل هو أيضًا جريمة أخلاقية ومجتمعية خطيرة تُهدد حياة الأفراد وتُعرض سلامة المواطنين للخطر، وترقى إلى كونها جناية متعدية الأثر.
أوضحت دار الإفتاء أن نعمة العقل من أعظم النعم التي منّ الله بها على الإنسان، ولذلك شرع الإسلام كل ما يحفظ هذه النعمة، وحرَّم كل ما يؤدي إلى تغييبها أو تدميرها. واستشهدت بالآية الكريمة:"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195].
حكم تعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارات
وأكدت أن تعاطي المخدرات يُعد من أعظم صور الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لما لها من آثار مدمرة على العقل والجسد، وتسببها في الحوادث المرورية القاتلة.
ذكرت الفتوى أن المخدرات تشمل كل مادة طبيعية أو كيميائية تُسبب تغييبًا أو اضطرابًا في الوعي، مشيرة إلى أن الحشيش –على سبيل المثال– يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعقلية شديدة، ويُضاعف من احتمالية التسبب في الحوادث المرورية، وفقًا لتقارير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
لا يجوز تبرير تعاطي المخدرات
وردًّا على بعض السائقين الذين يُبررون تعاطيهم للمخدرات بأنها تساعدهم على مواصلة العمل لمسافات طويلة وتقليل الإرهاق، شددت دار الإفتاء على أن هذه دعوى باطلة، وهي من تزيين الشيطان، لأن الضرر الناتج عن التعاطي أعظم وأوسع من التعب المؤقت.
وأكدت أن الضرورة لا تبيح المحظورات في هذه الحالة، ولا يجوز إزالة ضرر موهوم بضرر محقق. كما أن الإرهاق يُعالج بالراحة والعلاج الطبي لا بالمخدرات المحرمة شرعًا وقانونًا.
بيّنت الفتوى أن القانون المصري يعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات، وتصل العقوبات إلى سحب الرخصة نهائيًا والحبس والغرامة، وهو ما يؤكد أن التعاطي أثناء القيادة لا يُشكل خطرًا دينيًا فقط، بل أيضًا خطرًا قانونيًا ومجتمعيًا جسيمًا.
السائق مسؤول شرعًا عن سلامة المارة والركاب
أشارت دار الإفتاء إلى أن السائق عند قيادته المركبة يتحمل مسؤولية شرعية تجاه كل من على الطريق، ويجب أن يتحلى باليقظة والانتباه الكامل، ويُراعي قواعد المرور والأمان، مضيفة:
"لا يجوز للسائق أن يتحرك بمركبته إلا وهو في حالة إفاقة ونشاط كاملين، حفاظًا على نفسه وعلى الآخرين".
أكدت دار الإفتاء في ختام الفتوى أن: "تعاطي المخدرات محرم شرعًا في جميع الأحوال، ويتضاعف الإثم والخطر حال التعاطي أثناء قيادة المركبات؛ لما فيه من تعريض للأرواح والممتلكات للخطر، والسائق مسؤول أمام الله ثم أمام القانون عن أفعاله".