ساعدتها في البيع وأخدت عمولتي 20 ألف.. أعترافات المتهم الثاني في سرقة الإسورة

أدلى المتهم الثاني، فهيم. م. 75 عام، مالك محل فضة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.

اعترافات المتهم الثاني في سرقة الإسورة 

وقال المتهم في التحقيقات إنه فوجئ بالمتهمة الأولى، أخصائية الترميم بالمتحف، تعرض عليه بيع الإسورة، مؤكدة له أنها ملك والدتها وتحتفظ بها منذ أكثر من 20 عاما، وأنها ترغب في التصرف فيها من أجل توفير احتياجات المعيشة ومصاريف أولادها.

وأوضح المتهم أنه عندما فحص الإسورة أخبرها بأنها لا تصلح للبيع لوجود خرزة زرقاء مدمجة بها تعيق وزنها ومعايرتها، وهو ما دفعها إلى استخدام "بنسة زرادية" كانت بحوزته داخل المحل، وقامت بنزع الخرزة بنفسها حتى يمكن وزنها.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك توجه إلى المتهم الثالث، صاحب ورشة لتشكيل الذهب بشارع المقاصيص بمنطقة الصاغة بالجمالية، وعرض عليه الإسورة، حيث قام الأخير بشرائها مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.

وأشار المتهم إلى أنه سلم المتهمة الأولى مبلغ 160 ألف جنيه من قيمة البيع، واحتفظ لنفسه بمبلغ 20 ألف جنيه، استخدم جزءًا منه في شراء هاتف محمول ماركة "itel" أزرق اللون، بينما بقي بحوزته 15 ألف جنيه عُثر عليها وقت ضبطه.

وأكد المتهم في ختام اعترافاته أنه لم يكن يعلم أن الإسورة مسروقة من المتحف المصري، وأنه تعامل مع الأمر بصفته تاجر يساهم في بيع قطعة ذهبية بناء على تأكيد المتهمة الأولى بأنها موروثة عن والدتها.

محامي المتهم الثاني يكشف تفاصيل تورط موكله

وفي ذات السياق، أكد المحامي حاتم، محامي المتهم الثاني في قضية سرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، أن موكله لا علاقة له بجريمة السرقة، ولم يكن على علم بأن الإسورة المضبوطة مسروقة، مشددًا على أنه تعامل مع الواقعة باعتبارها عملية بيع عادية.

وأوضح المحامي في تصريحاته أن المتهمة الأولى حضرت إلى موكله وعرضت عليه الإسورة، وأكدت له أنها ملك والدتها وتحتفظ بها منذ أكثر من 20 عامًا، وأنها تسعى لبيعها لتوفير نفقات المعيشة ومتطلبات المدارس. 

وأضاف أن موكله، فهيم، أخبرها أن الإسورة لا يمكن بيعها بسبب وجود خرزة مدموجة بها، ولا بد من وزنها ومعايرتها لتحديد قيمتها.

وأشار حاتم إلى أن المتهمة هي من قامت باستخدام "زرادية" لكسر الخرزة، وبعد ذلك أرسل موكله الإسورة إلى المتهم الثالث من أجل وزنها ومعايرتها، حيث جرى إصدار شهادة تفيد بأنها من الذهب الخالص، بوزن 37 جرامًا، من دون وجود أي نقوش أو رموز تدل على أنها قطعة أثرية أو تعود إلى العصر الملكي.

وأضاف أن المتهم الثالث باع الأسورة بعد الحصول على الشهادة إلى المتهم الرابع، موضحًا أن موكله لم يكن يعلم على الإطلاق أن القطعة مسروقة من المتحف، وأن علاقته بالمتهمة الأولى لا تتجاوز حدود المعرفة والجيرة القديمة منذ أن كانت تعيش في منطقة السيدة زينب.