كيف نساوي الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي؟.. الإفتاء توضح

في ظل تزايد أعداد المصلين من كبار السن والمرضى الذين يلجأون إلى الصلاة على الكرسي داخل المساجد، يبرز سؤال: كيف تتحقق المساواة في الصف بين المصلي القائم والجالس على الكرسي؟
 

كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

أوضحت دار الإفتاء إذا كان سبب جلوس المصلي على الكرسي هو العجز عن الركوع أو السجود فقط مع قدرته على القيام، فإن ضابط المساواة في الصف حينها يكون عند مؤخر القدم (العقب). أما إذا كان العذر يقتضي جلوسه طوال الصلاة، أو جلوسه عند القيام والركوع والسجود معًا، فإن المعتبر في تسوية الصف هو مكان جلوسه (المقعدة) لا القدمين. وتسوية الصفوف هنا مستحبة، لكن يشترط أن لا يترتب عليها تضييق أو إضرار بالمصلين؛ فإذا كان الكرسي يشغل مساحة زائدة عن المعتاد ويؤدي إلى إعاقة الصفوف، فالأفضل أن يتخذ المصلي مكانًا خلف الصف أو في موضع لا يسبب أذى أو ضيقًا للآخرين. وفي هذه الحالة لا ينقص من ثوابه شيء، بل يُكتب له أجر نية تسوية الصف أو إدراك الصف الأول إن قصد ذلك.

حكم تسوية الصفوف في الصلاة

أولى الشرع الشريف عنايةً خاصة بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ لما فيها من إظهار لوحدة المسلمين وتلاحمهم في أعظم شعيرة دينية، حتى يكون انتظام الظاهر شاهدًا على حضور الباطن. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها من السنن المستحبة، بينما اعتبرها بعضهم واجبة، مع اتفاق الجميع على أن تركها لا يبطل صلاة الجماعة.

وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَوُّوا صُفُوفَكُم؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ» متفق عليه. وفي رواية أخرى لمسلم: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

وقال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 347): إن هذا الحديث يدل على أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، وليست فرضًا، لأن وصفها بأنها من “حُسن الصلاة” يدل على أنها زيادة على أصل الوجوب. وأكد ابن عبد البر في الاستذكارأن النصوص الواردة في الأمر بتسوية الصفوف متواترة، وأن الخلفاء الراشدين عملوا بها، فلا خلاف بين العلماء في مشروعيتها.

كيفية وقوف المصلي على الكرسي في الصف

المصلي الذي رُخِّص له الجلوس على الكرسي لعذر، إذا صلى في الصف بجوار المصلين، فمحاذاته للصف تتحدد بحسب حالته:
• إن كان عذره الجلوس في الركوع أو السجود فقط مع قدرته على القيام، فالمعتبر في المساواة حينئذٍ مؤخر القدم (العقب)، لأنه يأخذ حكم القائمين، مع مراعاة عدم الإضرار بمن حوله.
• أما إذا كان عذره الجلوس في جميع أركان الصلاة أو في القيام والركوع والسجود معًا، فالمعتبر في المساواة هنا هو موضع جلوسه (المقعدة)، لأنه يأخذ حكم القاعد، والأصل أن الاعتبار في المحاذاة يكون بما يستقر عليه البدن.

وقد نص الفقهاء على ذلك؛ قال ابن عابدين في رد المحتار  إن المحاذاة تكون بالعقب لا بالكعب. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : الاعتبار بالقائم إنما هو بمؤخر القدم. أما ابن مفلح فذكر في المبدع  أن الجالس يعتبر بمحل القعود.

لكن إذا كان الكرسي يسبب ضيقًا على المصلين أو لا يتناسب مع مساحة المسجد، فيُستحب له أن يصلي خلف الصفوف أو في مواضع مخصصة لذلك، حتى لا يؤذي غيره، مستندين إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

ثواب المصلي على الكرسي

من صلى على الكرسي في الخلف أو في موضع خاص، لا ينقص أجره ما دام قد قصد تسوية الصف أو إدراك الصف الأول؛ لأن العبرة بالنية، كما نص العلماء. بل قد ينال أجرًا مضاعفًا إذا كان صادق النية، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رواه البخاري