ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء توضح

تظل صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام التي يجتمع فيها المسلمون كل أسبوع في صعيد واحد، يستمعون للخطبة، ويؤدون الركعتين المفروضتين، فتتوحد قلوبهم على ذكر الله. وهنا يبرز تساؤل : هل تُشرع صلاة الظهر بعدها أربع ركعات؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟

 أوضحت دار الإفتاء أن المسألة المتعلقة بصلاة الظهر بعد أداء فريضة الجمعة هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والرأي الذي نميل إليه للفتوى أنَّه إذا تعددت المساجد في البلدة لسببٍ من الأسباب، كضيق المسجد عن استيعاب المصلين أو لغير ذلك  كما هو الحال في عصرنا  فإنَّ صلاة الجمعة تنعقد في جميع هذه المساجد، ويجوز لمن شاء أن يصلي بعدها صلاة الظهر، غير أنَّ الأفضل أن يؤديها المسلم في بيته، حتى لا يلتبس الأمر على العامة فيظنوا أنها فرض لازم.

الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة

المقصود من تشريع صلاة الجمعة أن يجتمع المسلمون في مكان واحد، خاشعين لله تعالى، متذللين لعظمته، مستشعرين معاني العبودية له وحده. في هذا الاجتماع الكبير تتأثر القلوب بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، فيتوجه الجميع إليه في خضوع صادق، فلا مكان لسلطان أو كبرياء أو جاه، وإنما العظمة لله وحده. بهذا الصفاء تزول الفوارق بين الناس، ويشعر كل فرد بالمساواة أمام الله، ويتقارب المسلمون فيتعارفون ويتآلفون، وتنمو بينهم مشاعر الرحمة والتواصل، وتختفي أسباب البغضاء والحسد والأنانية.

وهذه بعض مقاصد الشريعة من اجتماع المسلمين في صلاة الجمعة، كما هو الحال في بقية العبادات التي تجمع الناس على الطاعة والذكر. وكلما كان الاجتماع أوسع كان أثره أوضح وأقوى. أما إذا تعددت أماكن إقامة الجمعة في البلدة لغير ضرورة، ضعُف أثر هذا الاجتماع ولم يتحقق مقصوده كما في الاجتماع الواحد، ومن هنا وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة في حكم صحة الجمعة عند تعدد المساجد، وما يجب على المصلين إذا لم تصح.

مذهب الحنفية:
الراجح عندهم أن تعدد المساجد لا يؤثر في صحة الجمعة، سواء سبقت بعض المساجد بعضها أو لم تسبق، بشرط ألّا يتيقن المصلّي أن غيره قد سبقه بإقامة الجمعة، فإن حصل له هذا اليقين وجب أن يصلي أربع ركعات بنية “آخر ظهر”، ويُستحب أن تكون بعد سنة الجمعة وأن يصليها في بيته حتى لا يظن العامة أنها فرض. أما إذا شكّ في السبق دون يقين، فيندب له أن يصليها على هذا الوجه، فتكون صلاته بعد الجمعة كالآتي: أربع ركعات سنة الجمعة، ثم أربع ركعات بنية “آخر ظهر”، ثم ركعتان سنة الظهر.

مذهب الشافعية:
إن كان تعدد المساجد لحاجة أو ضرورة كضيق المسجد عن أهالي البلدة، صحت الجمعة في جميعها، ويُندب أن يصلوا الظهر بعدها. أما إذا لم تكن هناك ضرورة، فالجمعة تصح لمن سبق بالتكبيرة الأولى يقينًا، فإن لم يُتحقق السبق أو شكّ فيه، بطلت الصلاة في الجميع ووجب أن يجتمعوا في مسجد واحد لإعادتها جمعة، فإن تعذر ذلك صلوها ظهرًا.

مذهب المالكية:
الأصل عندهم أن الجمعة لا تصح إلا في المسجد العتيق الذي أقيمت فيه أولًا، ولو تأخر وقتها فيه عن غيره. وتصح في المسجد الجديد في حالات: إذا تُرك العتيق وانتقل الناس للجديد، أو حكم الحاكم بصحتها فيه، أو كان العتيق ضيقًا لا يسع الناس، أو وُجدت عداوة بين طائفتين يخشى معها الضرر من اجتماعهم في مسجد واحد، فيجوز أن يكون لكل منهما مسجد خاص. وذهب بعض فقهائهم إلى جواز التعدد إذا كان البلد كبيرًا، وهو ما جرى به العمل في بعض الأمصار.

مذهب الحنابلة:
إن كان تعدد المساجد لحاجة كضيقها عن المصلين، صحت الجمعة في جميعها سواء أُذِن بها من ولي الأمر أم لا، والأولى بعدها صلاة الظهر. أما إذا كان التعدد لغير حاجة، فلا تصح إلا في المسجد الذي أذن فيه ولي الأمر، فإن لم يأذن أو أذن في أكثر من مسجد بلا حاجة، فالجمعة الصحيحة هي التي سبقت بالتكبيرة الأولى، وإن وقعت في وقت واحد بطلت على الجميع، ويعيدونها جمعة إن أمكن، وإلا صلوها ظهرًا. وإذا لم يتبين أي المساجد سبق، صحت في غير معيّن لكن يجب على الجميع أن يصلوها ظهرًا احتياطًا