طفرة صناعية تغير وجه الاقتصاد وتوفر ملايين الفرص للشباب
تواصل الدولة تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لـ"الاقتصاد الوطني"، حيث تستهدف الحكومة زيادة عدد المجمعات الصناعية ليصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
مواصلة تحديث وتطوير البنية التحتية
وتشمل الخطة الحكومية مواصلة تحديث وتطوير البنية التحتية بعدد من المجمعات الصناعية القائمة، وفي مقدمتها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم في منطقة العامرية، ومدينة دمياط للأثاث، إلى جانب المناطق المتخصصة في الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار.
ويأتي هذا التحديث لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي على حد سواء، ويساهم هذا التوسع في المجمعات الصناعية في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
كما يمثل ذلك فرصة لتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات المختلفة، ودعم الصناعات المتخصصة، بما يسهم في إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر عدالة، ويقلل من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والإنتاجية.
