عاجل

قبل لقاء رئيس الوزراء.. المطورين العقاريين يطرحون 6 مطالب عاجلة لدعم القطاع

المطورين العقاريين
المطورين العقاريين

يترقّب مجتمع المطورين العقاريين في مصر اللقاء المرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن يشهد الاجتماع انفراجة في عدد من التحديات التي تواجه القطاع، والذي يعد من أهم قاطرات الاقتصاد الوطني، ويشغّل ملايين المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

مجتمع المطورين العقاريين

وبحسب مصادر مطلعة في القطاع، فإن المطورين العقاريين يستعدون لطرح مجموعة من المطالب الحيوية، أبرزها:-

1-  إعادة النظر في آجال تنفيذ المشروعات

يطالب المطورون بمدّ آجال التنفيذ المحددة في التعاقدات الحكومية، في ظل القفزات المتتالية في تكاليف الإنشاء وأسعار الخامات، مؤكدين أن ظروف السوق الحالية غير مسبوقة وتستدعي مرونة أكبر من الجهات المعنية.

2- آلية عادلة لتسعير الأراضي

يؤكد المستثمرون على ضرورة مراجعة آليات تسعير الأراضي المطروحة من الدولة، بحيث تعكس الواقع الاقتصادي وسعر السوق، مطالبين بوضع آلية عادلة وشفافة تمنع المزايدات المبالغ فيها وتتيح فرصًا للمطورين الجادين.

3- تفعيل الشراكة مع الدولة

شدد المطورون على أهمية تفعيل نماذج الشراكة مع الدولة في تطوير الأراضي، خاصة في المدن الجديدة، معتبرين أن هذا التوجه يسهم في تقليل الأعباء المالية ورفع كفاءة استخدام الموارد.

4- حل أزمة التمويل والتيسيرات البنكية

أشار عدد من المطورين العقاريين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وقلة البرامج التمويلية المناسبة يمثلان عقبة كبيرة أمام استكمال المشروعات أو التوسع فيها، داعين الحكومة إلى التنسيق مع البنك المركزي لطرح حلول مبتكرة لدعم تمويل القطاع العقاري.

5- برنامج دعم للمشروعات المتعثرة

طالب البعض بإطلاق برنامج حكومي لدعم المشروعات العقارية المتعثرة، يشمل جدولة الالتزامات ومنح حوافز ضريبية مؤقتة، بما يضمن استمرار النشاط ويحافظ على حقوق المشترين والمطورين العقاريين معًا.

 

 

6- تيسيرات في تراخيص البناء والتصالح

أكد المطورون على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وسرعة البت في ملفات التصالح بالمناطق المختلفة، لتقليل زمن الدورة العقارية وتحفيز بيئة الأعمال.

توقعات متفائلة.. وترقب للقرارات

ويعوّل المطورون على خلفية رئيس الوزراء كمتخصص في التخطيط العمراني والإسكان، آملين في تفهّمه لواقع التحديات التي تواجههم، وسعيه لإحداث توازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.

ومن المنتظر أن يكون هذا اللقاء بمثابة نقطة انطلاق لحوار دائم بين الحكومة والقطاع العقاري، يضمن استدامة التنمية العمرانية في مصر، خاصة في ظل التوسع الكبير في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

تم نسخ الرابط