خبير: تنويع مصادر التمويل ضرورة لضمان استدامة الاقتصاد المصري

قال الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال محمود جمال سعيد إن قرار مصر بعدم التوجه مجددًا للاقتراض من صندوق النقد الدولي لا يعني وقف الاستدانة بشكل كامل، بل يعكس تبني استراتيجية أكثر تنوعًا في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على منصة واحدة، مشددًا على أن "الاستدانة أداة معتمدة عالميًا، والأهم هو التحكم في نسب الدين مقارنة بحجم الاقتصاد لضمان استدامة التمويل".

وأوضح سعيد في تصريح لـ نيوز رووم  أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها الحكومة تستهدف إعادة هيكلة شكل الاقتصاد حتى عام 2030، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص النفوذ الحكومي في النشاط الاقتصادي، والسعي لتحقيق معدل نمو يصل إلى 7%، مع خلق وظائف جديدة ومضاعفة حجم الصادرات، وهو ما يتطلب ـ بحسب وصفه ـ تنسيقًا قويًا بين جميع القطاعات.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات، بجانب استمرار نشاط البناء والتشييد، لكنه لفت في المقابل إلى تحديات مؤثرة أبرزها تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تقارب 61% خلال عام 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير قطاع البترول كركيزة أساسية لدعم النمو.

وفيما يتعلق بفترة التعاون مع صندوق النقد خلال السنوات الماضية، أوضح سعيد أن برامج الصندوق ساهمت في إنقاذ الاقتصاد من أزمات حادة عبر تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما عزز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنه في الوقت نفسه انعكس مباشرة على المواطن من خلال ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في بعض الفترات 30%، وزيادة أعباء المعيشة على الأسر المصرية.

 مؤكدا  أن مصر تقف أمام مرحلة محورية تتطلب تحقيق موازنة دقيقة بين الاستدانة وتحفيز النمو، مع التركيز على حلول تضمن استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا يرسخ أسس اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.