شعبة المستوردين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة لنمو الاقتصاد

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل قوة دافعة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توسيع حجم التجارة مع مختلف دول العالم، ويعزز معدلات النمو عبر فتح أسواق جديدة وزيادة فرص العمل.

وأوضح بشاي أن إعلان الحكومة عن استهداف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتراوح بين 15 و20% بنهاية عام 2025 مقارنة بعام 2024 يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات دولية لدعم مسيرة التنمية الشاملة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية المتقدمة.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن أثر الاستثمارات الأجنبية يتجلى في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، معتبرًا إياها واحدة من أبرز الفرص الواعدة ضمن أهداف “رؤية مصر 2030”، خصوصًا بعد ما حققته الدولة من إصلاحات وخطوات واسعة لتشجيع وجذب المستثمرين.

ولفت بشاي إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لعب دورًا إيجابيًا في تمكين المستثمرين الأجانب من الحصول على التمويل بسهولة أكبر، وفي الوقت نفسه شجع البنوك المحلية على التوسع في الإقراض، وهو ما انعكس على حركة الاستثمار.

وأضاف أن الحوافز والتيسيرات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا ساهمت في إزالة معوقات كانت تعرقل تأسيس المشروعات، وساعدت على تسريع دورة إنهاء الإجراءات للمستثمرين.

وكشف بشاي أن مصر تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، محققة نموًا نسبته 10% مقارنة بالعام السابق، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وُقّعت مع الإمارات في فبراير 2024