العقار الملاذ الآمن للمصريين رغم ارتفاع الأسعار.. خبير اقتصادي يوضح

أكد محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن القطاع العقاري في مصر يشهد منذ عام 2022 ارتفاعات كبيرة في الأسعار، موضحًا أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، إلى جانب الإقبال الكبير من المواطنين على شراء العقارات باعتبارها وعاءً استثماريًا آمنًا مثل الذهب.

الإقبال الأكبر يتركز على وحدات الإسكان

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الإقبال الأكبر يتركز على وحدات الإسكان المتوسط، نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير عائد إيجاري يتراوح ما بين 6% و8% سنويًا، بينما يظل الطلب على العقارات الفاخرة محدودًا بسبب الأسعار المبالغ فيها.

أنظمة التقسيط والتمويل العقاري تتيح للمواطنين فرصًا ميسرة للشراء

وأضاف أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ما زالت تجذب العديد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن أنظمة التقسيط والتمويل العقاري تتيح للمواطنين فرصًا ميسرة للشراء بدفع مقدم يصل إلى 20% مع فترات سداد طويلة تمتد إلى 10 أو 12 سنة.

وأوضح أن الاستثمار في العقار التجاري يتطلب ملاءة مالية كبيرة ودراسة جدوى دقيقة لتحديد النشاط والعائد المتوقع، وهو ما يختلف عن العقار السكني الذي يناسب المواطن البسيط الباحث عن عائد شهري من الإيجار أو الاحتفاظ بالوحدة كمدخر طويل الأجل.

وفي سياق أخر، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تحديد آخر مهلة لسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7"، والمُخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل السداد

وأكدت الوزارة أن سداد مقدم الحجز يتم بشكل أساسي من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المقرات المركزية. ويُعد إيصال السداد خطوة ضرورية وأساسية لتأكيد الحجز، ولا يُمكن استكمال باقي الإجراءات الإلكترونية على موقع الصندوق بدونه.

وأوضحت الوزارة أن هناك مهلة زمنية محددة لسداد مقدمات الحجز، ولن يتم قبول أي طلبات بعد انتهائها. وشددت على أن الالتزام بالموعد النهائي يعكس جدية المتقدمين، ويساهم في تسريع إنهاء إجراءات التخصيص.