ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول ؟.. دار الإفتاء توضح
من المسائل التي يكثر التساؤل عنها في قضايا الأحوال الشخصية، مسألة الزواج من أم المطلقة قبل الدخول. فقد يحدث أن يتم عقد زواج بين رجل وامرأة ثم يقع الطلاق قبل الدخول، فيتساءل البعض: هل يظل الزواج بأم هذه المطلقة جائزًا في الشرع، أم أن مجرد العقد وحده يكفي لتحريم الأمهات كما هو الحال بعد الدخول؟
وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء أنه لا يحل للمطلق أن يتزوج بأم من عقد عليها عقدًا صحيحًا، ولو لم يحصل دخول؛ لأن مجرد العقد على البنات يترتب عليه تحريم الأمهات شرعًا.
ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من غير كفء لها؟
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة البالغة العاقلة على قبول الزواج بغير من ترضاه؛ سواء كان كفؤًا أو غير كفؤ، ويشتد المنع إذا كان هذا الشخص مجنونًا أو معتوهًا.
الحكمة من الولاية على الغير
الولاية حقٌّ منحته الشريعة لبعض الأفراد على غيرهم لِمَعانٍ مردُّها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ويكتسب هؤلاء الأفراد بها صفة تنفيذ قولهم على غيرهم، رضي هذا الغير أو لم يرضَ، ولقد جعل الشرع الشريف العجز وعدم الأهلية سببين للولاية على الغير، ويكفي وجود أحدهما لقيام داعيها.
آراء الفقهاء في ولاية الإجبار على من تكون
ذكر الفقهاء أنواعًا للولاية، منها الولاية على النفس، والتي منها ولاية الإجبار، وهذه الولاية ينطبق عليها التعريف السابق للولاية تمامًا؛ حيث ينفذ رأي المتصف بها -الولي على المولَّى عليه- سواء رضي الأخير أو لم يرضَ؛ قال في "الدر المختار" : [والولاية تنفيذ القول على الغير] .
ولقد رأى السادة الحنفية أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغيرة، فَعِلَّة هذه الولاية الصِّغَر؛ ولذا لا تكون على الكبيرة البالغة بأي حال، بل الولاية على الكبيرة البالغة عندهم ولاية ندب واستحباب، ويجعلون ولاية الإجبار هذه للولي العصبة بترتيب الإرث؛ قال في "تبيين الحقائق": [وهي -أي الولاية في النكاح- نوعان: ولاية ندب واستحباب، وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا] اهـ. وقال في " كنز الحقائق": [وللولي إنكاح الصغير والصغيرة، والولي العصبة بترتيب الإرث] .
أما السادة المالكية والشافعية فقد رأوا أن ولاية الإجبار هذه تثبت على البكر صغيرة كانت أو كبيرة، ورأى السادة المالكية أنها تختص بالأب فقط، وجعلها السادة الشافعية حقًّا للأب والجد؛ قال الباجي في "المنتقى": [ولا يملك إجبارها -أي البكر- جدٌّ ولا غيره من الأولياء إلاَّ الأب وحده، قاله مالك] .
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" : [واختص الأب والجد لأب بأحكام منها... ولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن] .
وقال الخطيب في "مغني المحتاج" : [وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحبُّ استئذانها، وليس له تزويج ثيِّب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم تُزَوَّج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه] .
