ما حكم الشراء من خلال فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يُجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استعمال فيزا المشتريات أمر جائز شرعاً، مشيراً إلى أن فيزا المشتريات تتيح للمستهلكين عدة خيارات مثل فترات السماح التي قد تصل إلى 57 يومًا، أو عروض التقسيط بدون فوائد لفترات مختلفة مثل 6 أو 12 شهرًا.

المعاملات تخضع لعقود واضحة

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه عبر برنامج فتاوى الناس، على قناة الناس، أن هذه المعاملات تخضع لعقود واضحة تحدد سعر المنتج أو الخدمة، والأجل المتفق عليه للسداد، وهو ما يجعلها معاملات شرعية مباحة، منوها إلى أن بعض المصطلحات البنكية مثل "فائدة" أو "رسوم إدارية" أو "تريبل زيرو" ما هي إلا تسميات تحدد تكلفة الخدمة، موضحًا أن كل ذلك معلن في العقد بشفافية تامة ولا ينطوي على أي غرر أو جهالة.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن القلق الأكبر لدى الناس يتعلق بما يحدث في حالة التأخير عن السداد، حيث أوضح أنه في حال تجاوز فترة السماح تبدأ البنوك في فرض غرامات أو رسوم تأخير، لكن هذا لا يعني أن الغرامة مشروعة تلقائيًا، بل يجب أن يتم النظر في الأمر قضائيًا.

القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الغرامات

وقال: "الغرامة ليست من حق البنك فرضها مباشرة، بل يخضع ذلك لقرار المحكمة التي تقدر مدى الضرر الواقع على الطرفين"، مشيراً إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الغرامات، معتمداً على مبدأ معدل الكوريدور "الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض" الذي يحكم نسبة الغرامات بما يتناسب مع الضرر.

ونوّه الشيخ إلى أن الاتفاق على غرامات تأخير في العقود بين الأفراد لا يجوز أن يكون واضحًا ومسبقًا، إذ لا ينبغي للمتعاقدين أن يتفقوا على فرض غرامة يومية على التأخير في السداد، محذرًا من التعامل بهذه الطريقة لأنها قد تُعتبر مخالفة شرعية.

 البيع بالتقسيط بين الأفراد جائز شرعًا بشرط

وأكد في ختام حديثه أن البيع بالتقسيط بين الأفراد جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن معلومًا والأجل واضحًا، دون إضافة غرامات أو فوائد غير مصرح بها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية لتجنب الوقوع في مشاكل تراكم الأقساط أو التعثر في السداد.