الداخلية تكشف حقيقة تقرير مزيف حول انتحار أحمد الدجوي وإحالة المتورطين للتحقيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير منسوب زعمًا لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يتضمن تشكيكًا في واقعة انتحار الشاب "أحمد الدجوي"، مدعيًا على غير الحقيقة أن الوفاة لم تكن انتحارًا بل جنائية.
حقيقة تقرير مزيف حول انتحار أحمد الدجوي
وقد أثار التقرير المشار إليه حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، خاصة مع نسبه إلى جهات ذات طابع رسمي. وبناءً على ذلك، باشرت الجهات المختصة فحص ما ورد بالتقرير والتحقيق في مصدره ومصداقيته.
وقد أسفرت أعمال الفحص والتحري عن أن التقرير غير صادر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية بالدولة، بل تبين أنه من إعداد مركز استشاري فني غير مرخص في الطب الشرعي، تديره طبيبة بالمعاش تقيم بمحافظة الغربية. وقد قامت الأخيرة بإعداد التقرير المزعوم مقابل مبلغ مالي بطلب من أحد أقارب المتوفى، دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو الاستناد إلى تقارير طبية موثقة ومعتمدة.
وكشفت التحقيقات أن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مما يعد تضليلاً متعمدًا للرأي العام، ومحاولة لإثارة البلبلة بشأن واقعة سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة، والتي أثبتت أنها حالة انتحار وليست شبهة جنائية كما تم الادعاء.
إحالة المتورطين للتحقيق
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيبة المذكورة، حيث أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في ضوء ما ثبت من وجود مخالفة جسيمة للقانون ونشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على سير العدالة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام أو التلاعب بمشاعر المواطنين.
