تفاصيل محاولة تهريب «عبده شارون» بعد ضبطه بتهمة الإتجار في المخدرات

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محاولة تهريب أحد العناصر الجنائية "عبده شارون" بعد ضبطه أثناء قيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.

تفاصيل واقعة ضبط عبده شارون

بداية القصة تعود إلى يوم 11 من الشهر الجاري، حيث كانت قوة أمنية قد لاحظت أثناء مرورها في دائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة شخصًا مشبوهًا يقوم بالإتجار في المواد المخدرة. 

وبمداهمته، تم ضبط المتهم "عبده شارون"، والذي تبين أنه عنصر جنائي خطير سبق اتهامه في قضايا عدة، منها "إتجار في المخدرات وحمل سلاح أبيض".

وكان بحوزة المتهم كمية من المواد المخدرة، تضم "الأيس" و"الحشيش"، إلى جانب سلاح أبيض كان في حوزته أثناء تنفيذ عملية الضبط. 

وبينما كانت القوة الأمنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تدخلت شقيقتا المتهم في محاولة لتهريبه، حيث قامت إحداهما بتصوير مقطع فيديو يظهر عملية الضبط، ثم قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة تهريب المتهم

خلال محاولة تهريبه، أظهرت شقيقتا المتهم مقاومة للقوة الأمنية، لكن بفضل سرعة استجابة رجال الأمن وكفاءتهم، تمكنت القوات من السيطرة على الوضع واحتجاز المتهم بشكل آمن دون وقوع أي تجاوزات، وجرى ضبط شقيقتيه، اللتين شاركتا في محاولة تهريب المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن أيضًا.

الإجراءات القانونية المتخذة

على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم "عبده شارون" وشقيقتيه، حيث تم تحرير محاضر بالواقعة، وأُحيل الجميع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم. 

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة للتأثير على سير العدالة أو التلاعب بالتحقيقات، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة الجريمة وأربابها، وضبط المخالفين وفقًا للقانون.

الشرطة تدعو للالتزام بالقانون

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تهريب للمجرمين عبر القنوات الرسمية، مؤكدة على أن الأجهزة الأمنية ستظل دائمًا في خدمة الشعب، وتعمل بكل قوة لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أثار جدلاً واسعًا، ولكنه كان بمثابة دلالة على التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة، وحرصها الدائم على التصدي لمحاولات التأثير على سير الإجراءات القانونية.