سقوط شبكة إجرامية غسلت 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في ضربة أمنية قوية تُضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة الداخلية في التصدي للجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة المعنية، في كشف الستار عن واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، والمتورط فيها 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
تفاصيل العملية الأمنية
أكدت التحريات الدقيقة التي استمرت لفترة طويلة، تورط المتهمين في غسل أكثر من 200 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة داخل عدد من المحافظات ولم يكتف الجناة بجني الأرباح الطائلة من تجارتهم غير المشروعة، بل سعوا إلى إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال القذرة، من خلال سلسلة من العمليات المخططة بعناية.
الجناة لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات فاخرة ومركبات فارهة، في محاولة لخداع الجهات الرقابية والتعتيم على المصدر الحقيقي للأموال.
وتنوعت الكيانات التي تم استخدامها في عمليات الغسل ما بين شركات استيراد وتصدير، ومكاتب خدمات عامة، ومحال تجارية مختلفة، ما يعكس مستوى الاحتراف والتنظيم الذي اتسمت به تلك الشبكة الإجرامية.
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن العملية تأتي في إطار خطة شاملة لتجفيف منابع تمويل الجريمة، وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، ليس فقط من خلال ضبطهم بل عبر تتبع مسارات أموالهم، وحصر ممتلكاتهم، ومصادرتها طبقاً للقانون.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت الوزارة رسالة قوية مفادها أن أيام الفساد المالي والجريمة المنظمة باتت معدودة، وأن أذرع العدالة لن تتوقف عن مطاردة المجرمين مهما حاولوا التخفي خلف أقنعة مشروعة.
