بدء سحب الوحدات السكنية المغلقة تنفيذًا لقانون الإيجار القديم
بدأ المستأجرون إجراءات سحب الوحدات السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ، حيث حسمت مواده الجدل القائم منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، ووضع ضوابط واضحة تضمن استعادة الملاك لحقوقهم مع توفير بدائل آمنة للمستأجرين.
مصير الوحدات السكنية المغلقة في قانون الإيجار القديم
ونص القانون في مادته الثامنة على أحقية المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بإخلاء وطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون أن يُخل ذلك بحق الأخير في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه.
كما أجاز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية، ألزم القانون الدولة بتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، لصالح المستأجرين أو من امتدت إليهم العقود السابقة، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
وحدد القانون فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء العقود المقررة لتسوية أوضاع المستأجرين وتوفير البدائل المناسبة لهم.
كما أوجب القانون على مجلس الوزراء إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها رسميًا، مع منح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة بديلة إذا كان عقد الإيجار قد امتد إليه قبل العمل بأحكام القانون.
وأكدت مواد القانون كذلك على أن للمستأجرين أولوية مطلقة في الحصول على أي وحدات تعلن عنها الدولة مستقبلًا، سواء كانت سكنية أو إدارية، بالإيجار أو التمليك، بمجرد تقديمهم طلبًا مصحوبًا بتعهد كتابي بإخلاء العين المؤجرة.
وشددت على أن الأولوية في حالة التزاحم ستُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة لضمان العدالة بين المستحقين.
وبذلك، تبدأ مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإسكان في مصر، حيث يسعى القانون إلى إعادة استغلال الوحدات المغلقة بما يخدم خطط التنمية العمرانية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين عبر توفير بدائل تضمن لهم الاستقرار الأسري والمعيشي.
