قانون الإيجار القديم.. سرعة البت في طلبات الإيجار وإعادة النظر في التظلمات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار المنظم للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

سرعة البت في طلبات الإيجار وإعادة النظر في التظلمات

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على وضع آليات واضحة وعادلة لتنفيذ القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإيجاد حلول عملية لملف الإيجار القديم الذي ظل مثار جدل لسنوات طويلة.

وبحسب ما ورد في القرار، فقد حددت القواعد المنظمة إجراءات التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين غير القادرين، إلى جانب المدد الزمنية المقررة لفحص هذه الطلبات من قِبل الجهات المعنية. كما أوضح القرار أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى عبر الجهات المختصة عملية التحقق من مدى انطباق الشروط القانونية على مقدمي الطلبات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

وأكد القرار حق المتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة في التظلم حال رفض طلبه، مشيرًا إلى أن التظلم يُفحص ويُبت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديمه، بما يكفل سرعة الرد على المواطنين، وعدم تركهم في حالة من الانتظار الطويل. وأتاح القرار إعادة النظر في الطلبات في حال ثبوت أحقية المتظلم، وهو ما يرسخ لمبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة الثانية للمواطنين.

ويمثل القرار خطوة مهمة في مسار تنفيذ قانون الإيجار الجديد، إذ يوفر آليات واضحة لتطبيق المادة (8) التي تضمن العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق الأسر البسيطة غير القادرة على تحمل تكاليف السكن المرتفعة. كما يضع القرار أعباء التحقق على المؤسسات الرسمية المختصة بما يمنع أي استغلال أو تجاوزات محتملة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسوية أوضاع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، ويفتح المجال أمام استثمار أفضل للثروة العقارية في مصر، بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تهدئة المخاوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا مع وجود ضمانات للتظلم وإعادة النظر في الطلبات، بما يؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف، وتوفير حلول عملية تحفظ حق الجميع.