لمُستأجري الإيجار القديم.. إطلاق منصة جديدة لتلقي طلبات السكن البديل (تفاصيل)
كشفت الجهات المعنية عن إطلاق منصة جديدة لتلقي طلبات السكن البديل مُستأجري الإيجار القديم، في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع السكن والإيجارات، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم حلول بديلة وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
إطلاق منصة جديدة لتلقي طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وتستعد الجهات الحكومية منصة جديدة لتلقي طلبات السكن البديل في بداية شهر أكتوبر المقبل، تهدف إلى استقبال طلبات المواطنين المتأثرين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ضمن خطة موسعة لإعادة تنظيم أوضاع السكن وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الإلكترونية الجديدة تأتي كجزء من توجه الدولة نحو إتاحة خيارات سكنية منظمة وعادلة، مشيرًا إلى أن فترة تلقي الطلبات لمستأجري الإيجار القديم ستكون ممتدة لثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين لتسجيل بياناتهم بسهولة.
وخلال تفقده مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية ستوفر آلية مبسطة لتقديم الطلبات إلكترونيًا، دون الحاجة للحضور الشخصي أو التعامل الورقي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وضمان المزيد من الشفافية والسرعة في مراجعة البيانات، تمهيدًا لتخصيص الوحدات البديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للمستحقين.
من جهتها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تأسيس وحدة متخصصة داخل الصندوق تحت اسم "الإيجار والسكن البديل"، تعنى باستقبال طلبات المتقدمين ومتابعة مسارها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن الخطوة تستهدف ضمان تنظيم عملية التعويض السكني بشكل يحقق العدالة ويصون حقوق المتأثرين بأحكام القانون الجديد.
خطوات تقديم طلبات السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية
وسيتم استقبال الطلبات إلكترونيا فقط، وفق خطوات محددة هي كما يلي:-
- الوصول إلى المنصة الإلكترونية (سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي عند الإطلاق).
- إنشاء حساب جديد بإدخال الرقم القومي والمعلومات الشخصية الأساسية.
- اختيار خيار "طلبات السكن البديل للإيجار القديم" من القائمة الرئيسية.
- تعبئة نموذج البيانات الخاصة بالوحدة المؤجرة ونوع الطلب (سكني أو غير سكني).
- تحميل المستندات المطلوبة بوضوح، مثل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، إيصالات السداد الأخيرة، والمستندات الداعمة الأخرى.
- إرسال الطلب إلكترونيًا بعد التحقق من صحة المعلومات.
- متابعة حالة الطلب عبر لوحة التحكم باستخدام الرقم القومي ورقم الطلب المخصص.
وتناول الوزير خلال حديثه ما أحرزه الصندوق من تقدم ملحوظ في تطوير بنيته الرقمية، لافتًا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن نيل 3 شهادات دولية معتمدة في مجالات إدارة الجودة، والحفاظ على البيئة، ومعايير السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعكس التزام المؤسسة برفع كفاءة الأداء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما تابع الوزير آلية عمل المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والتي سجلت منذ انطلاقها تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، تجاوز 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، تم التعامل مع نحو 99% منها، في مؤشر واضح على كفاءة النظام وسرعة الاستجابة.
وفي سياق متصل، أعلنت مي عبد الحميد عن تفعيل منظومة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، موضحة أن هذه المنظومة تعتمد على تنسيق مشترك مع مأموري الضبط القضائي في مديريات الإسكان ومجتمعات المدن الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط في تنفيذ القانون.
وأشارت إلى أن الجهود الرقابية أسفرت حتى الآن عن تحرير ما يزيد على 10 آلاف محضر مكتمل الإجراءات القانونية، إلى جانب صدور 3045 حكمًا بالإدانة، مؤكدة استمرار المتابعة الحثيثة لإنهاء ما تبقى من القضايا المنظورة.
واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن توفير مسكن لائق لكل مواطن يعد أحد الركائز الأساسية في رؤية الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحق في السكن تجاوز كونه مجرد بند قانوني ليصبح التزامًا فعليًا تترجمه الدولة إلى مشروعات ومبادرات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا على أهمية إزالة كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين من خدمات الصندوق، لضمان تقديم الدعم بصورة سريعة وفعّالة للمستحقين دون تأخير.
