إسكتلندا تقرر وقف تمويل شركات تدعم إسرائيل بالأسلحة

أعلن رئيس وزراء إسكتلندا جون سويني، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسكتلندية قررت وقف تقديم أي تمويل عام للشركات التي تزوّد إسرائيل بالسلاح، في خطوة قال إنها تأتي تجاوبًا مع القلق المتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعةي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي كلمته أمام البرلمان الإسكتلندي، صرّح سويني قائلًا:"لن نمنح أي دعم مالي جديد لشركات تصنيع الأسلحة التي تزوّد أنظمة يُشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية، وهذا يشمل إسرائيل".

وأكد رئيس وزراء إسكتلندا أن القرار يشمل كافة أنواع المنح أو الاستثمارات الجديدة المقدّمة من الحكومة الإسكتلندية، أو من الوكالات المعنية بريادة الأعمال، وكذلك البنك الوطني الإسكتلندي للاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي شركة دفاعية تتقدم بطلب للحصول على دعم حكومي في المستقبل، يجب أن تثبت أن منتجاتها غير موجهة للاستخدام العسكري من قبل إسرائيل.

دعوة للانسحاب اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

إضافة إلى ذلك، دعا سويني الحكومة البريطانية إلى سحب مقترح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي كانت لندن قد أعلنت في مايو الماضي تعليق المفاوضات بشأنها، في ضوء تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

إسكتلندا تدعم مبادرات إنسانية في غزة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي عن تخصيص منحة مالية بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 1.8 مليون شيكل إسرائيلي جديد، لصالح جمعية "غرفة عمليات الأطفال" الخيرية، وذلك ضمن مبادرة "آمال غزة".

وأوضح سويني أن هذا التمويل مخصص لإنشاء مركز تأهب ميداني في إسكتلندا، يندرج ضمن جهود دعم القطاع الصحي في غزة، ويُسهم في تأمين 15 مليون دولار إضافية لبناء مستشفى ميداني سريع الانتشار داخل القطاع المحاصر.

كما أعلن عن تبرع جديد بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني موجه إلى صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية، التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بهدف تعزيز جهود الإغاثة في المناطق المتضررة.

وبذلك تسجّل الحكومة الإسكتلندية موقفًا واضحًا بشأن التورط في النزاعات الدولية، وتجمع بين رفض الدعم العسكري المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم المبادرات الإنسانية في المناطق التي تشهد أزمات، وعلى رأسها قطاع غزة.