«شابوه حسن عبدالله».. محمد علي خير يمتدح مهارة محافظ المركزي بعد خفض الفائدة
في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، أمس، بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال عام 2025، وجه الإعلامي محمد علي خير إشادة خاصة بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، واصفًا إياه بـ"الصنايعي الماهر" الذي نجح في ضبط ما كان مستحيلا ضبطه.
وكتب "خير" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"صنايعي اسمه حسن عبدالله.. عندنا محافظ للبنك المركزي دماغه ألماظات، وإيده تتلف في حرير، صنايعي وحرفي ماهر.. سنة ونصف منذ آخر تعويم نجح بمعلمة وبمزاج رايق في ضبط ما كان مستحيلا أن ينضبط.. بشجع اللعبة الحلوة خاصة لما تيجي على يد صنايعي شاطر.. شابوه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الإشادة في وقت حساس تمر به الأسواق المصرية، إذ قرر المركزي خفض سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 22%، في خطوة اعتبرها خبراء رسالة مباشرة لدعم الاستثمار وتيسير السياسة النقدية.
في السياق ذاته، قال محمود جمال، الباحث الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يعد خطوة مدروسة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، بما يحفز الاستثمار والإنفاق ويعزز قدرة الشركات والحكومة على خدمة الديون، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق وجذب الاستثمارات.
خفض سعر الفائدة
وأضاف جمال أن القرار سينعكس إيجاباً على عدة قطاعات، أبرزها العقارات والإنشاءات مع تراجع تكلفة التمويل العقاري، والصناعة التي ستستفيد من التوسعات وارتفاع القدرة التنافسية للصادرات، وكذلك السياحة والخدمات التي ستجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية عبر تنشيط القروض الشخصية.
استدامة الأثر الإيجابي على الاقتصاد
وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتحقيق نمو متوازن يتجاوز 4% خلال الفترة المقبلة، لكنها تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الأثر الإيجابي على الاقتصاد.
وصرّح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، مما يُزيد الضغط على الجنيه المصري.
وأضاف حسانين، أن البنك المركزي باع خلال الشهر الماضي أذون وسندات خزانة محلية بأكثر من 1.11 تريليون جنيه، أي ما يمثل 29% من المستهدف السنوي، و47% من المستهدف الفصلي، وتسعى الحكومة إلى بيع أدوات دين بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو رقم غير مسبوق، بينما يبلغ المستهدف السنوي 3.575 تريليون جنيه.
