3 ملايين شقة على موعد مع الزيادة.. بداية تطبيق قانون الإيجار القديم خلال أيام
يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بزياداته الجديدة، مع بداية شهر سبتمبر 2025، في خطوة وُصفت بأنها بداية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من التفاوت الكبير في القيمة الإيجارية.
زيادة الأجرة ابتداء من سبتمبر
وبحسب نص القانون، ترتفع الأجرة الشهرية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما ترتفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى عشرة أضعاف.
وفيما يلى نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بالزيادة وعدد الوحدات السكنية، وفقا لتقرير سبق وعرضه ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الجلسة العامة بمجلس النواب:
عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم: نحو 3 ملايين وحدة موزعة في المحافظات، معظمها بالقاهرة والإسكندرية.
- الزيادة المقررة للوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الحالية – الحد الأدنى ألف جنيه شهريًا.
- الزيادة المقررة للوحدات غير السكنية: 10 أضعاف القيمة الحالية.
- مثال 1 (شقة سكنية): من 50 جنيهًا شهريًا إلى 1000 جنيه (زيادة بنسبة 1900%).
- مثال 2 (شقة أخرى): من 100 جنيه شهريًا إلى 2000 جنيه.
- مثال 3 (محل تجاري): من 200 جنيه شهريًا إلى 2000 جنيه.
وتعكس هذه الأرقام، أن سبتمبر 2025 لن يكون مجرد بداية لتحصيل زيادة في الأجرة، بل خطوة حاسمة نحو تطبيق القانون، في محاولة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بعد أكثر من نصف قرن من الجدل.
وتنص المادة (4) lن قانون الإيجار القديم على أنه " اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في:
المناطق المتميزة: بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويُلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
