ائتلاف الملاك: علينا مساندة الدولة لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بسلام
أعرب رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، عن سعادته باقتراب دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، مطالبًا الجميع بمساندة الدولة لتطبيقه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
ائتلاف الملاك يُطالب بمساندة الدولة
وقال رئيس ائتلاف الملاك: “علينا جميعًا مساندة الدولة من أجل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بسلام دون إلحاق أي أضرار سواء للمستأجر أو المالك، خاصة أن المسؤولين أثبتوا جديتهم في توفير الوحدات البديلة”.
وأكد مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الإعلان عن إجراءات وآليات الحصول على وحدات سكنية بديلة تُعد خطوة جيدة جدًا، وأثبتت جدية الدولة في حصول المستأجر على البديل، ما يمنح المستأجرين رسالة طمأنينة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعمل على "خرس الألسنة" التي شككت في جدية الدولة ودورها الفاعل في انتهاء التعديلات للقانون 164 لسنة 2025 ويعطى للملاك الأريحية لسرعة الحصول على الأملاك التي كانت مهدرة بسبب استمرار قانون الإيجار القديم التي تغافلت عنه الأنظمة السابقة.
الوحدات السكنية البديلة
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار المجلس بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
