التفاصيل الكاملة لإجراءات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم 2025
يتساءل العديد من المواطنين عن التفاصيل الكاملة لإجراءات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم 2025، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تُنظم حقوق مستأجري "الإيجار القديم" في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة من الدولة.
وفي هذا التقرير نستعرض معكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة لإجراءات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم 2025، وما هي حقوق مستأجري "الإيجار القديم" وفق القرار؟، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة.
التفاصيل الكاملة لإجراءات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم 2025
وجاءت التفاصيل الكاملة لإجراءات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم 2025، كما يلي:-
ما هي حقوق مستأجري "الإيجار القديم" وفق القرار؟
ينص القرار على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق قوانين الإيجار القديم (القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويتم التخصيص وفق شروط محددة وأولويات تضعها جهات الدولة المختصة.
الجهات المسؤولة عن التخصيص
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، مسؤولية تخصيص الوحدات، كما تم إنشاء إدارة مركزية باسم "الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، تختص بتلقي طلبات المستأجرين وفحصها، لضمان سرعة وشفافية الإجراءات.
شروط تخصيص الوحدات للمستأجرين
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا وفق القوانين القديمة أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- أن يقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر.
- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
- أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة القديمة في نفس المحافظة ونفس الغرض.
- تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها موثقًا بالشهر العقاري فور تخصيص الوحدة الجديدة.
كيفية التقديم وأهم الإجراءات؟
- تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي ستطلقها الدولة، مع فتح المجال لتقديم الطلبات خلال 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة.
- إمكانية تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد لمن لا يستطيعون استخدام المنصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، الدخل، وشهادات التأهيل للمعاقين.
مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
- تقديم طلبات التخصيص يتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتخصيص الوحدات وفقًا لأحكام القرار.
- مدة التقديم محددة بـثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ بدء تشغيل المنصة الإلكترونية.
- يتطلب التقديم إنشاء حساب إلكتروني على المنصة يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
- يجب تقديم المستندات التالية مع الطلب (مستندات تثبت العلاقة الإيجارية/مستندات توضح الحالة الاجتماعية للمتقدم/ما يفيد دخل الأسرة/مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية/شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي لذوي الإعاقة)
- يُسمح بتقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقيًا عبر مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية.
- هذا الإجراء يهدف إلى تيسير تقديم الطلبات للفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، مثل: (كبار السن/محدودي التعليم/الأشخاص ذوي الإعاقة/من يصعب عليهم التعامل مع المنصة الإلكترونية).
- مشروع القرار ينظم إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص.
- يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية التحقق من استيفاء الشروط القانونية في طلبات التخصيص.
- يحق للمتقدم تقديم تظلم في حالة رفض طلبه.
- يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، لضمان إعادة دراسة الطلب والرد على المتقدم في حال ثبوت أحقيته.
ترتيب الأولويات وشروط التخصيص وفقًا لمشروع القرار
وجاءت تفاصيل ترتيب الأولويات وشروط التخصيص وفقًا لمشروع القرار، كما يلي:-
إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين للتخصيص:
القائمة الأولى تضم المستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وأزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.
القائمة الثانية تضم بقية من امتدت لهم عقود الإيجار:
ترتيب الأسماء داخل كل قائمة يتم على مستوى كل محافظة وفقًا للمعايير التالية:
- الأولوية حسب السن.
- في حالة التساوي، يتم التقييم بناءً على الدخل.
- إذا استمر التعادل، يتم تحديد الأولوية حسب الحالة الاجتماعية.
التزامات المستحق بعد التخصيص:
- يجب عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار (عبر رسالة نصية) بسداد المستحقات المالية المطلوبة وفقًا لنظام التخصيص ونظام السداد الذي يختاره.
- في حال عدم السداد خلال المدة المحددة، يُعتبر المستحق متنازلاً عن أولوية التخصيص.
شروط استخدام الوحدة:
- يجب على المستحق استخدام الوحدة في الغرض المخصصة من أجله دون تغيير هذا الغرض.
- في حال مخالفة ذلك، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ جهات الدولة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
