الأئمة يجددون مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. و"الأوقاف" توضح |خاص
طالب عدد من أئمة الأوقاف بسرعة التدخل من وزارة الأوقاف لتصحيح أوضاعهم المالية، وإنهاء ما اعتبروه تجاهلًا غير مبرر لمطالبهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى وعدم احتساب البدلات من الأجر الأساسي.
أجر مقابل عمل
وأكد الأئمة في مطالبهم أن البدلات التي يتقاضونها – مثل بدل صعود المنبر، وبدل الدروس، وبدل القوافل الدعوية – هي في حقيقتها أجور مقابل عمل فعلي، ولا يجوز قانونًا احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجور، الذي يجب أن يُحتسب على أساس الراتب الأساسي والمكمل فقط، أسوة بباقي موظفي الدولة.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع أفرز حالة من التمييز غير العادل بينهم وبين زملائهم في الوزارات الأخرى، حيث يتمتع الكثير من العاملين في القطاعات المختلفة بتطبيق حقيقي للحد الأدنى، بينما لا يزال الأئمة خارج هذه المنظومة، رغم قيامهم بمهام دعوية وتربوية وإرشادية كبرى، وسط مجتمعات تحتاج إلى جهد فكري وروحي مكثف.
غياب صوت النقابات وتقصير المديريات
وانتقد الأئمة ما وصفوه بـ"الصمت المريب" لبعض أعضاء اللجان النقابية ومديري المديريات في المحافظات، وعددها 27 لجنة ومديرية، مشيرين إلى أن كثيرًا من هؤلاء لم يرفعوا الأمر إلى الوزير بالشكل المطلوب، رغم إدراكهم الكامل لطبيعة المشكلة وأبعادها القانونية. وتساءل بعض الأئمة: "أليس من واجبهم المهني والنقابي إيصال صوتنا؟ أليست هذه قضية عامة تمس الآلاف؟"
اتهامات بالتشويش و"صناعة المشاكل"
وفي سياق متصل، أعرب بعض الأئمة عن استيائهم من الاتهامات التي توجه لهم أحيانًا من بعض المسؤولين أو الزملاء بأنهم "أصحاب مشاكل"، لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مؤكدين أن ما يقومون به ليس إثارة للفوضى، بل هو سعي لإصلاح الخلل ورفع الظلم وتحقيق العدالة.
وقال أحد الأئمة :المطالبة بالحقوق ليست عيبًا ولا مخالفة، بل هي واجب وطني ورسالي، ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ونطالب بحقنا في إطار القانون والشفافية."
تحسين الأوضاع قيد الإعداد.. والإعلان قريبًا عن كل مايسعد أبناء الوزارة
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف في تصريح خاص لنيوز رووم , أن الوزارة لا تتجاهل مطالب الأئمة، بل تتعامل معها بأقصى درجات الجدية، مشيرًا إلى أن أي إجراء يتعلق بالماليات يتطلب تشاورًا واسعًا مع مؤسسات الدولة المعنية، مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد يتطلب الأمر أيضًا تعديلات تشريعية أو إدارية.
وأضاف “رسلان” أن نقطة الاعتمادات المالية بالذات تستلزم دراسة دقيقة، لضمان استدامة التنفيذ، وعدم التعرض لأي معوقات مستقبلية، موضحًا أن الوزارة تحرص على التريث والاتزان في اتخاذ القرارات لضمان سلامة الإجراءات.
وكشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الدراسة المتعلقة بتحسين أوضاع منسوبي وزارة الأوقاف – بمن فيهم الأئمة – قد قاربت على الانتهاء، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج وخريطة التنفيذ فور اعتمادها من الجهات المختصة.
وأكد “رسلان” في ختام تصريحاته أن كل ما يشغل أبناء الوزارة محل دراسة واهتمام من وزيرالأوقاف، مشددًا على التزام الوزارة بدعم أئمتها وتحسين أوضاعهم، بما يتوافق مع القوانين والإمكانات المتاحة.
