اقتصادي يوضح العوامل الرئيسية التي ساهمت بتحقيق فائض أولى 629 مليار جنيه
في إطار التحليل الاقتصادي للعام المالي 2024-2025، أشار الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي إلى أن الفائض الأولي الذي بلغ 629 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 3.6% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
الرقم يعد مطمئنًا جدًا
وأوضح الكيلاني خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز أن هذا الرقم يعد مطمئنًا جدًا في هذه المرحلة، حيث يعكس تنسيقًا فعّالًا بين السياسات المالية والنقدية، مضيفا أن الفائض الأولي يعني أن الإيرادات الحكومية تتجاوز المصروفات بشكل كبير، وهو نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرز هذه العوامل يتمثل في زيادة الإيرادات سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، مما ساعد على رفع العوائد المالية وتحقيق الفائض.
وأكد أن هذا الفائض يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يظهر أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في تحقيق توازن اقتصادي، مضيفا أنه في ظل التوجه نحو الاستدامة المالية، بدأت الحكومة المصرية تركز على تعميق وتوسيع القاعدة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والتجارة، خاصة الصناعة، التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في الآونة الأخيرة.
تحديات اقتصادية تؤثر على استدامة هذا الفائض
وفيما يتعلق باستدامة هذا الفائض في المستقبل، قال الخبير الاقتصادي إن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على استدامة هذا الفائض، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، لكنه نوه إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية بفضل استراتيجيات محكمة تهدف إلى استدامة استقرار الاقتصاد الوطني، موضحا أن استدامة هذا الفائض تعتمد على قدرة الدولة على توسيع قاعدة الإيرادات الصناعية وتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا القطاع.
كما أشار إلى أن الحكومة قد اعتمدت على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة على توفير بيئة استثمارية آمنة، مما ساهم في رفع الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن التغيرات التشريعية الأخيرة وسرعة تسوية المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة أسهمت بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري.
انعكاسات الفائض على مؤشرات الاقتصاد الكلي
أما فيما يخص انعكاسات الفائض على مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال الدكتور محمد إن المؤشر الأبرز كان زيادة معدل الصادرات، الذي يعكس قوة قاعدة الصناعات المحلية، مضيفا أن مصر نجحت في تقليص صادرات المواد الخام وتحويلها إلى منتجات صناعية متكاملة، وهو ما يساعد في زيادة الإيرادات الدولارية.
وأشار أيضًا إلى أن زيادة صادرات مصر يعكس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة، وذلك بفضل برامج التدريب المستمر وتوسع قاعدة الصناعات الجديدة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تُظهر تطورًا واضحًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات قد زادت بنسبة 13%، وأن هناك توقعات بتحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر خلال الفترة المقبلة.
