الشاهد: مؤشرات الاقتصاد تعكس نجاح الدولة في ترسيخ أسس النمو المستدام

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري مؤخرًا، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الدولة على إعادة صياغة قواعد النمو وترسيخ دعائم قوية تتيح تحقيق تنمية شاملة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

قفزة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية

وأوضح "الشاهد" أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كشف عن إنجاز غير مسبوق، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وهي أعلى زيادة في تاريخها، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة، واستقطاب ممولين جدد مؤكداً على أن هذه الخطوة تساهم في خفض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والمشروعات القومية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية.

توسع صناعي يدعم الصادرات

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن هذه السياسات تتكامل مع التوسع الصناعي الكبير الذي تشهده مصر، حيث بلغ عدد المصانع العاملة أكثر من 68,825 مصنعًا حتى نهاية أبريل 2025، مع خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل القطار السريع ستلعب دورًا محوريًا في ربط المناطق الصناعية بالموانئ، بما يسهل حركة التصدير ويقلل من تكاليف النقل.

تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه

كما لفت "الشاهد" إلى أن الجنيه المصري شهد أفضل أداء له منذ عام، بدعم من زيادة موارد النقد الأجنبي، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% لتسجل 32.8 مليار دولار، بجانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، فضلًا عن تدفقات استثمارية أجنبية بلغت 25 مليار دولار في أدوات الدين خلال عام واحد من تحرير سعر الصرف.

انعكاسات مباشرة على الأسواق

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة في العملة المحلية وتحد من الضغوط على الدولار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على التجار والمستوردين عبر استقرار أسعار السلع وتوافرها بالأسواق، كما يمنح القطاع التجاري قدرة أكبر على التوسع في أنشطته، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الغرف التجارية شريك في الإصلاح

وفي ختام تصريحاته، شدّد "الشاهد" على أن الغرف التجارية تعد شريكًا أساسيًا للدولة في المرحلة الحالية، من خلال مساندة برامج الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة في استقرار الأسواق عبر مبادرات الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والعمل على إيجاد معادلة متوازنة بين مصالح التاجر والمستهلك، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية.