ألمانيا تدق ناقوس الخطر: 23 مليون أفغاني على حافة المجاعة
أعلنت ألمانيا عن تخصيص مساعدات إضافية عاجلة بقيمة 5.8 مليون يورو لـ أفغانستان، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية خانقة تهدد حياة أكثر من نصف سكان البلاد.
وقالت أنيكا كلاسين إدريس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "في أفغانستان يحتاج أكثر من نصف السكان - حوالي 23 مليون شخص - إلى دعم عاجل. يعاني ملايين الأطفال والنساء الحوامل من سوء تغذية حاد".
وأضافت: "في ظل هذه الحالة الطارئة، تُقدم الحكومة الألمانية مساعدات إضافية بقيمة 5.8 مليون يورو - بالإضافة إلى الدعم الحالي الذي يقدم من خلال الأمم المتحدة".
تعكس هذه الخطوة إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، والتي قد تجر البلاد إلى كارثة غير مسبوقة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.
في سياق آخر، كانت قد أظهرت وثائق قضائية، أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى أراضيها، عقب تسريب بياناتهم الشخصية، وهو ما جعلهم مهددين بأعمال انتقامية من حركة "طالبان" التي استعادت السيطرة على أفغانستان عام 2021، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
تسريب معلوماتهم الحساسة
وكشفت الوثائق أن حكومة المحافظين السابقة أعدّت هذه الخطة لتأمين نقل آلاف الأشخاص، بتكلفة تقدر بملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، خشية استهدافهم من "طالبان" بعد تسريب معلوماتهم الحساسة.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، قدّم اعتذاراً علنياً أمام البرلمان عن هذا التسريب الذي طال حتى بعض أعضاء البرلمان وضباطاً كباراً دعموا طلبات إجلاء جنود أفغان عملوا مع الجيش البريطاني وعائلاتهم. وقال هيلي: "ما كان يجب لهذا التسريب الخطر أن يحدث... ورغم أنه وقع خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنني أعتذر بصدق لكل من تعرضت بياناته للخطر".
وأوضح هيلي أن نحو 4500 شخص من المتضررين إما وصلوا بالفعل إلى بريطانيا أو في طريقهم إليها، بكلفة تقارب 400 مليون جنيه إسترليني (536 مليون دولار)، وأكد أن التسريب لن يغير من سياسة قبول لاجئين جدد من أفغانستان.
تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا
وتزامن الكشف عن الواقعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا وصعود حزب "الإصلاح" اليميني المعارض للهجرة في استطلاعات الرأي.
وبحسب الوثائق، لعبت بريطانيا دوراً بارزاً في العمليات العسكرية بأفغانستان منذ تدخلها عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، وحتى 2014، وتواجه الحكومة حاليًا دعاوى قضائية من المتضررين من التسريب، مما قد يضاعف كلفة الفضيحة.
