جدل بشأن قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية.. تعرف على التفاصيل الكاملة
بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا، تُخيم حالة من الجدل على قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
ويتسم وضع المحلات التجارية بحالة من الغموض في قانون الإيجار القديم مقارنة بالوحدات السكنية، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وذلك عن طريق لجان الحصر التي سيستمر عملها لمدة 3 أشهر.
ومع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الشهر المقبل؛ تزداد التساؤلات حول قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية، وهل سيتعامل معاملة الوحدات السكنية أم لا؟، وغيرها من التفاصيل التي سنستعرضها في السطور التالية.
طريقة تعامل الملاك مع المحلات التجارية
وكشف رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن عن طريقة التعامل مع المحلات التجارية، وقال في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن المحلات التجارية لا تخضح لتقسيم المناطق كما يحدث في المناطق السكنية، حيث إن القيمة متساوية في جميع أنحاء الجمهورية، وهي 5 أمثال القيمة الحالية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية للمحلات التجارية ستزيد بنسبة 15% كل عام، ويتم بعد ذلك تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد رسميًا وفقًا لقانون الإيجار القديم، مضيفًا: "ولكن وارد جدًا حدوث اتفاقات ودية كما يحدث حاليًا في الأماكن السكنية".
وبشأن طريقة التعامل مع المحلات المغلقة، قال رئيس ائتلاف الملاك: "يوجد عدد من المحلات التجارية المغلقة سيتم التفاوض عليها بين المالك والمستأجر، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم رفع دعوى طرد كما نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025".
وتوجه "عبد الرحمن" بطلب للمسؤولين في ختام تصريحاته الخاصة، وقال: "سبق أن طلبنا بضم محل بديل للمنصة حتى يُتاح للمستأجر الحصول على محل تجاري بديل كما يتم التعامل مع الأماكن السكنية، ونُناشد الدولة بحل هذه الأزمة".
الالتزام بالأجرة المنصوص عليها في القانون القديم
على الجانب الآخر، علق رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، على زيادة أجرة المحلات التجارية قائلًا: "دائمًا ما يكون هناك اتفاقات ودية بين المستأجرين والملاك، ولكن الأجرة مرتفعة جدًا والأمر به غلو وشطط".
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين: "لذلك أنصح بعض المستأجرين الغير قادرين أن لا يدفعوا ويلتزموا بالأجرة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 الأصلي المعمول به والساري، وأن يتم الطعن في القانون 164 الجديد بعدم دستوريته".
وشدد "الجعار" في تصريحاته الخاصة لموقع "نيوز رووم"، على أن القانون الجديد مؤقت واستثنائي لأنه محدد بفترة وهي 5 سنوات للتجاري و7 سنوات للوحدات السكنية، متابعًا: "ولا يجوز أن يلغي قانون أصيل اكتسب صفة النظام العام وهو قانون 6 لسنة 1997".
واختتم شريف الجعار تصريحاته قائلًا: "القانون الجديد حدد 5 أمثال الأجرة الحالية لحين نزول لجان حصر، ولكن لم يتم تحديد كيفية عمل لجان الحصر، وهل سيكون عملها في المحلات التجارية مثل الوحدات السكنية أم لا؟، ولذلك أقول إن قانون الإيجار القديم به عوار دستوري".
