«فيلا وسيارات وأراضي».. كيف أخفى البلوجر شاكر 100 مليون جنيه| انفراد

حصل موقع «نيوز رووم» على تفاصيل اتهام البلوجر الشهير "شاكر" في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني المخالف للقانون، حيث توصلت المعلومات إلى أن هذه العوائد المالية الضخمة بلغت نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، تمثلت في فيلا فاخرة في منطقة الشيخ زايد، وشقة بمدينة مدينتي، بالإضافة إلى اقتناء ثلاث سيارات أحدث موديل، وشراء أراضٍ زراعية.

اتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهم "شاكر" أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلالها مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير أخلاقي يمس قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، وتوصلت المعلومات إلى أن هذه العوائد المالية الضخمة بلغت نحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وبحسب التحريات فإن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لغسل تلك الأموال، شملت شراء فيلا فاخرة في منطقة الشيخ زايد، وشقة بمدينة مدينتي، بالإضافة إلى اقتناء ثلاث سيارات أحدث موديل، وشراء أراضٍ زراعية بمحافظة الدقهلية تحديدًا في مدينة المنصورة، إلى جانب تأسيس شركات تعمل في مجال الإعلان والتسويق، بهدف إظهار الأموال وكأنها متأتية من أنشطة اقتصادية مشروعة.

كما أوضحت التحريات أن عمليات غسل الأموال التي قام بها "شاكر" اتسمت بالتعقيد، حيث اعتمد على تعدد الكيانات والممتلكات المسجلة باسمه أو بأسماء آخرين مقربين منه، مع استخدام حسابات مصرفية مختلفة لإجراء التحويلات المالية وإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.

تفاصيل ضبط البلوجر شاكر

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الممتلكات المشار إليها، مع فحص شامل لحساباته البنكية لرصد أي تحويلات أو ودائع مشبوهة، وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه العملية تأتي في إطار خطتها الشاملة لمكافحة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل التطور التكنولوجي في الإضرار بالقيم المجتمعية أو التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط البلوجر الشهير "شاكر"، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بعد اتهامه بجمع أموال طائلة من نشاط غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومحاولته إخفاء مصدرها بطرق ملتوية لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم "شاكر"، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي يُتوقع أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول حجم الشبكة المالية والمعاملات التي ارتبط بها، وأسماء شركائه المحتملين في هذه العمليات غير المشروعة.