الفيديوهات الخارجة تنهي مشوار البلوجر جومانا نيستون خلف القضبان
لم تكن جومانا نيستون، صانعة المحتوى الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتوقع أن طريقها نحو زيادة المشاهدات سيقودها مباشرة إلى قفص الاتهام.
القبض على البلوجر جومانا نيستون
القصة بدأت من شكاوى متفرقة قدّمها مواطنون وجهات مختصة، تتهمها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خارجة عن قيم المجتمع، وتحمل ألفاظًا وتصرفات تمثل خروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب شخصية.
تلك المقاطع، التي انتشرت بسرعة بين رواد السوشيال ميديا، أثارت موجة استياء واسعة، خاصة بين أولياء الأمور الذين رأوا فيها خطرًا على النشء وتشجيعًا على سلوكيات مرفوضة تتعارض مع القيم الأسرية.
البلاغات لم تتوقف، ومع تزايد الضغوط، تحركت الأجهزة الأمنية لرصد نشاط البلوجر بشكل دقيق، وبعد جمع الأدلة واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية نحو محل إقامتها بمحافظة الجيزة.
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى وُضعت جومانا نيستون في سيارة الشرطة، لتنتهي ساعاتها الأولى من يومها في ديوان القسم بدلًا من أمام الكاميرا.
خلال التحقيقات، واجهت جومانا الأدلة والمقاطع المصورة التي تم ضبطها، لتقر بأنها هي من قامت بإنتاج ونشر تلك الفيديوهات.
لكنها بررت فعلها بأنها كانت تسعى لزيادة نسب المشاهدات من أجل تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والعقود الدعائية، مؤكدة أنها كانت تعتبر ما تقدمه "مجرد ترفيه"، ولم تتوقع أن يصل الأمر إلى اتهامات قانونية.
لكن الجهات المختصة شددت على أن حرية التعبير لا تعني نشر الفسق والفجور أو الإساءة لقيم المجتمع، مؤكدة أن ما قدمته البلوجر تجاوز حدود المقبول.
الأجهزة الأمنية صادرت هواتفها المحمولة وجهاز الحاسب الخاص بها، لعرضها على الفحص الفني، والتأكد من طبيعة المواد المنشورة، ومراجعة المحادثات والبيانات المخزنة لمعرفة إن كان هناك أطراف أخرى تشارك في إنتاج أو تمويل هذا المحتوى.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
