الأمن يكشف ملابسات وفاة الطبيبة سلمى حبيش داخل قصر العيني
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات وفاة الطبيبة سلمى محمد حبيش، التي كانت تؤدي فترة امتيازها داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد العثور عليها فاقدة الوعي داخل إحدى غرف المرضى.
وفاة الطبيبة سلمى حبيش داخل القصر العيني
وبحسب ما أسفرت عنه التحريات والفحص، فقد ورد لقسم شرطة السيدة زينب بلاغ من إدارة مستشفى قصر العيني يفيد العثور على الطبيبة فاقدة الوعي داخل حمّام ملحق بغرفة مخصصة للمرضى، صباح الخميس الماضي.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين قيام الطاقم الطبي بنقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، حيث تم إجراء إنعاش رئوي لها ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أنها فارقت الحياة لاحقًا.
وأكدت التحريات الأولية أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود أي شبهة جنائية، وهو ما أكدته أيضًا التقارير الطبية المبدئية، التي أوضحت خلو الجثمان من أي إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف أو مقاومة.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى في محيط موقع العثور على الطبيبة، ولم ترصد أي تحركات مريبة أو أشخاص مشتبه بهم في توقيت الواقعة.
كما تم الاستماع إلى أقوال زملائها في القسم الطبي، وهيئة التمريض، وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن الطبيبة كانت تمارس عملها بشكل طبيعي قبل الواقعة بساعات.
من جانبها، أصدرت كلية طب قصر العيني بيانًا نعت فيه الفقيدة، وقدمت التعازي لأسرتها وزملائها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الأطباء والكوادر الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وشددت الكلية وجامعة القاهرة، في بيانات رسمية متطابقة، على أن الوفاة لم تكن مرتبطة بالإجهاد أو ضغط العمل، خلافًا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التقارير الطبية والتحقيقات أثبتت ذلك بشكل قاطع.
وأعربت جامعة القاهرة عن حزنها العميق لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، وأكدت استمرارها في متابعة مجريات التحقيقات التي تباشرها النيابة المختصة، إلى جانب تعاونها الكامل مع الأجهزة الأمنية لكشف أي ملابسات إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن ضم التقارير الطبية النهائية لملف التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
