نتنياهو: غزة ستكون منزوعة السلاح تحت حكم لا يتبع حماس أو السلطة الفلسطينية
زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح، وستقام فيه "إدارة مدنية سلمية" لا تتبع السلطة الفلسطينية أوحركة حماس، ولا أي تنظيم تصنفه إسرائيل على أنه "إرهابي"، وذلك بعد نزع سلاح حماس بالكامل.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أضاف نتنياهو أن إقامة هذا الشكل من الحكم المدني من شأنه أن يُسهم في إطلاق سراح المختطفين، ويضمن عدم تحوّل غزة إلى مصدر تهديد أمني لإسرائيل مستقبلًا.
وادعى نتنياهو أن الهدف الأساسي لإسرائيل ليس فرض السيطرة على قطاع غزة، بل "تحريره من قبضة حماس"، حسب تعبيره، وتمكين إقامة سلطة سلمية بديلة هناك.
نتنياهو: مستاء من قرار المستشار الألماني بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
وأعرب نتنياهو عن استيائه الشديد من قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، معتبرًا أن القرار بمثابة "مكافأة لإرهاب حماس"، في وقت تخوض فيه إسرائيل "حربًا عادلة" ضد الحركة، بحسب وصفه.
الرئيس الفلسطيني: خطة الاحتلال تعني التهجير ونرفضها
في المقابل، حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من خطورة الخطط التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه قسرًا نحو الجنوب.
وثمّن عباس المواقف الثابتة التي تتبناها مصر في رفضها لعمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين، مشددًا على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الموحدة.
الأردن يهاجم خطة احتلال غزة: نسف لحل الدولتين
من جانبه، أعرب الأردن عن رفضه القاطع لخطة "الكابينت" الإسرائيلي الهادفة إلى فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، واعتبرها خطوة تُهدد استقرار المنطقة وتُقوّض جهود وقف إطلاق النار.
وفي بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات" الخطة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها استمرار للانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداء مباشر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن هذه الخطوة تُشكل تقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وتُعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ووقف العدوان على قطاع غزة.
تحذيرات أردنية من كارثة إنسانية وأمنية
شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على أن الخطة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة التجويع والحصار التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار القضاة إلى أن استهداف المنشآت المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس، يُعدّ خرقًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين في أوقات الحرب، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل نسفًا للشرعية الدولية ولأي أفق سياسي مستقبلي.
