مفاجأة من العيار الثقيل.. بشرى سارة بشأن الأجور في قانون العمل الجديد|فيديو
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من البنود التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال بشكل أكثر عدالة وشفافية، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق ما ورد في القانون من لوائح وتنظيمات.
لوحات الجزاءات إلزامية في كل منشأة
وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يُلزم كل صاحب عمل بتعليق لوحة الجزاءات داخل المنشأة، بحيث تكون واضحة ومتاحة لجميع العاملين للاطلاع عليها ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية، والحد من التعسف في توقيع العقوبات، وضمان معرفة العاملين بحقوقهم وواجباتهم.
توثيق العقود بـ4 نسخ لضمان الحقوق
وأضاف جبران: "كل عقد عمل سيكون مكوّنًا من أربع نسخ؛ نسخة لدى وزارة العمل، وأخرى للتأمينات الاجتماعية، والثالثة لصاحب العمل، والرابعة للعامل نفسه"، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيحمي حقوق جميع الأطراف ويوفر ضمانًا قانونيًا لتوثيق العلاقة التعاقدية.
التسوية الودية بديل جديد للتقاضي
وأشار إلى أنه في حال حدوث نزاع أو إنهاء للعقد قبل مدته، فإن الأصل هو اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويضات المستحقة، إلا أن القانون الجديد يقدم بديلاً عمليًا يتمثل في "نموذج التسوية الودية"، والذي سيتم تضمينه في القرارات التنفيذية، لتسهيل الحلول الودية بين الطرفين وتخفيف الضغط عن المحاكم.
تفتيش مفاجئ وضبطيات قضائية ضد المخالفين
ونوّه الوزير إلى أن مفتشي وزارة العمل يملكون ضبطية قضائية تمكنهم من القيام بتفتيش مفاجئ على المنشآت، للتأكد من تطبيق القانون، خصوصًا فيما يتعلق بتحرير العقود، وقال: "إذا تم التفتيش ولم نجد عقدًا مبرمًا مع العامل، فإن العلاقة تُعد تعاقدًا دائمًا بحكم الواقع، وهو ما يُحمّل صاحب العمل مسؤولية قانونية".
المنصة الرقمية وتغريم المخالفين
كما كشف عن إطلاق منصة رقمية شاملة لتسجيل بيانات العاملين. فإذا ثبت أن منشأة يعمل بها 300 عامل وسُجل فقط 200 منهم، فإن صاحب العمل يُغرم عن الـ100 عامل غير المسجلين، وتهدف هذه الخطوة إلى تقنين أوضاع العمالة وتوفير حماية اجتماعية لهم.
رسالة لأصحاب الأعمال
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نوجّه رسالة واضحة لكل أصحاب المصانع والشركات: لا بد من تحرير عقود العمل وتسجيل العاملين، لأننا نعمل من أجل سوق عمل منظم يحقق العدالة لكل الأطراف".
