وزير العمل: لا استقالة بدون اعتماد رسمي.. والقانون الجديد يحمي الحقوق

مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كشف وزير العمل محمد جبران عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تضمن حماية حقوق العاملين وتضع ضوابط صارمة على آليات الفصل والاستقالة، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي في سوق العمل المصري.
آلية التعامل مع شكاوى الفصل والإقالة
أوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يمنح العامل الذي يتعرض للفصل أو الإقالة الحق في التوجه إلى مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة لتقديم شكوى رسمية.
وأضاف: "نتعامل مع الشكاوى وفق آلية واضحة تبدأ بدعوة صاحب العمل للتفاوض مع العامل، حيث يتم محاولة الوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين، دون الحاجة للوصول إلى المحاكم".
من التفاوض إلى القضاء عند تعثر الحلول
أكد جبران أن التفاوض يمثل خطوة أولى وأساسية في حل النزاعات، مشددًا على أن الوزارة نجحت في تسوية العديد من الخلافات دون اللجوء للقضاء. إلا أنه في حال تعذر الوصول إلى حل، يتم تصعيد الأمر إلى المحاكم المختصة، والتي تحكم بناءً على الأدلة والوقائع بشكل عادل وشفاف.
وتابع الوزير: "هدفنا تحقيق الاستقرار في بيئة العمل وضمان الأمان الوظيفي للعمال دون الإضرار بحقوق أصحاب الأعمال".
التمييز بين الاستقالة واستمارة 6
أحد أبرز التوضيحات التي طرحها وزير العمل تمثلت في التفريق بين الاستقالة واستمارة 6، حيث قال: "الاستقالة يجب أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، سواء كانت مكتب العمل، المديرية التابع لها العامل، أو وزارة العمل نفسها".
ونوّه إلى أن العامل الذي يقدم استقالته دون اعتماد رسمي يُعد منقطعًا عن العمل وليس مستقيلًا، وهو ما قد يعرضه للفصل لاحقًا دون ضمان حقوقه القانونية.
منع التوقيع المسبق على استمارة 6
فيما أشار إلى ممارسات سابقة كانت تحدث بشكل متكرر، إذ كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيع استمارة 6 بالتزامن مع توقيعهم على عقد العمل، مما يفقد العامل أي فرصة للدفاع عن نفسه لاحقًا.
وقال الوزير: "هذا الإجراء بات مخالفًا للقانون، ولا يُعتد به أمام المحاكم، إذ أن أي استقالة لا تكون معتمدة من الجهات الرسمية تُعتبر غير قانونية".