وزير العمل يفجر مفاجأة مدوية عن «استمارة 6» في قانون العمل الجديد|فيديو

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر، يمنح العامل الذي يتعرض لأي مشكلة مثل الفصل التعسفي أو الإقالة الحق في التوجه مباشرة إلى مديريات أو مكاتب وزارة العمل لتقديم شكوى رسمية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تتدخل فورًا عقب تلقي الشكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل أو ممثليه لبدء عملية تفاوض بين الطرفين، بهدف الوصول إلى حل ودي يحافظ على حقوق العامل ويضمن استقرار بيئة العمل.

التفاوض أولًا.. والقضاء هو الفيصل عند الفشل

أكد جبران أن إجراءات التعامل مع الشكاوى تبدأ بمحاولة التوفيق والتسوية بين العامل وصاحب العمل، وفي كثير من الأحيان يتم التوصل لحلول مرضية للطرفين دون الحاجة للجوء إلى المحاكم. ومع ذلك، إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، يتم تحويل القضية إلى القضاء للفصل فيها. وقال: "القضاء هو الكاشف للحقيقة، وهو الجهة العادلة التي تحكم بما لديها من أدلة وقانون".

الفرق بين الاستقالة واستمارة 6

وأشار وزير العمل إلى وجود خلط شائع بين مفهوم الاستقالة واستمارة 6، موضحًا أن الاستقالة لا تكون سارية قانونًا إلا إذا تم اعتمادها رسميًا من وزارة العمل أو المديرية التابع لها العامل ، وأضاف: "إذا لم يتم اعتماد الاستقالة، تُعتبر الحالة انقطاعًا عن العمل، مما يُعرّض العامل للفصل دون وجه حق".

توقيع استمارة 6 مسبقًا.. أصبح أمرًا مرفوضًا

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن أحد أبرز التغييرات التي أقرها القانون الجديد هو إلغاء الممارسات القديمة، والتي كان يُجبر فيها العامل على توقيع استمارة 6 وقت توقيع عقد العمل، مما كان يُستخدم ضده لاحقًا في حال حدوث نزاع. وقال جبران: "هذا الأمر لم يعد مقبولًا الآن، فالقانون يحمي العامل من أي استغلال أو إجبار، ويشترط وجود استقالة معتمدة حتى يتم الاعتراف بها أمام المحكمة".

الاستقرار الوظيفي هدف أساسي

وختم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي، سواء للعامل أو صاحب العمل، وأن كل الإجراءات تهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تحفظ الحقوق وتمنع التعسف أو الاستغلال.