خلال أيام.. محامون يتقدمون بطعن على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية |خاص
في تحرك سريع، يعتزم عدد من المحامين التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم، مطالبين بعدم دستورية عدد من مواده.
ويأتي هذا الطعن في ظل تصاعد المطالبات المجتمعية بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، حيث يرى المستأجرون أن القانون بصيغته الحالية يُعكر الصفو المجتمعي ويُنذر بحدوث احتقان واسع في الشارع المصري.
تحرك قانوني ضد "الإيجار القديم"
وقال علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "أجهز حاليًا بالتعاون مع أكثر من محامي طعن لتقديمه في المحكمة الدستورية، وسيتم رفع أكثر من طعن خلال الأيام القليلة المقبلة".
وبشأن تحصيل الإيجار، أوضح "صبري" أنه ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، سيبدأ المستأجرون في دفع الأجرة المؤقتة التي تُقدر بـ250 جنيه، وخلال 3 أشهر تصدر اللجان المختصة في جميع المحافظات القيمة الإيجارية الحقيقية، مضيفًا: "وسيتم سداد الفارق عن مدة الـ3 أشهر".
رئيس الجمهورية يُصدق على القانون
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
