حسب منطقتك السكنية.. خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد (تفاصيل)

تعد خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد، واحدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها ملايين المواطنين ويشغل بال الشارع المصري، وأصبح من الضروري على جميع المستأجرين معرفة كيفية حساب الإيجار الشهري الذي سيتعين عليهم دفعه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعتبر هذا القانون أحد أهم التعديلات التشريعية في قطاع الإيجارات في مصر، ويهدف لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من التجميد في الأسعار.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد بحسب منطقتك السكنية، وموعد بدء سريان التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى مثال لحساب الإيجار الشهري بعد التعديلات.

خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد

وجاءت خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد، بناءً على تقييمات اللجان، سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:-

- مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

- مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.

- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.

كيفية حساب الإيجار الشهري وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

وبرغم أن تحديد القيمة الإيجارية يخضع بدرجة كبيرة لطبيعة وتصنيف الموقع الجغرافي، فإن هناك معايير محددة تم وضعها لضمان توازن عادل بين المالك والمستأجر عند احتساب الإيجار الشهري، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:-

التصنيف بحسب المنطقة:

كما هو مقرر في النظام الجديد، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق راقية ذات طابع مميز، ومناطق متوسطة، وأخرى ذات طابع اقتصادي)، وستتولى لجان متخصصة يتم تشكيلها محليًا داخل كل محافظة مسؤولية تصنيف كل منطقة، اعتمادًا على عدة عوامل منها الموقع داخل المدينة، ومستوى البنية التحتية، وتوفر الخدمات العامة بها.

تحديد الحد الأدنى للإيجار:

اعتمادًا على فئة تصنيف منطقتك السكنية، سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة، بغض النظر عن كون منطقتك من الفئات الراقية أو المتوسطة أو الاقتصادية، سيحسب الإيجار الشهري ضمن الحدود المرسومة لكل تصنيف لضمان تناسب القيمة مع طبيعة المنطقة.

زيادة سنوية بنسبة 15%:

ستُفرض زيادة سنوية منتظمة تبلغ 15% على قيمة الإيجار التي تم تحديدها حديثًا، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتقلبات سوق العقارات، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وضمان قدرة المستأجرين على التكيف مع التغييرات المالية تدريجيًا.

الفروق المحتملة:

وإذا طرأ اختلاف بين قيمة الإيجار القديمة والقيمة الجديدة، فسيتم تقسيط الفارق المستحق على دفعات شهرية خلال فترة زمنية يحددها الجهات المختصة، بهدف تخفيف العبء المالي على المستأجرين وضمان سداد سلس للفرق.

موعد بدء سريان التعديلات الجديدة

ودخل قانون الإيجارات المعدّل حيّز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، ليصبح العمل بالقيم الإيجارية الجديدة أمرًا ملزمًا بعد هذا التاريخ، وبموجب هذا التغيير، سيتم ربط الإيجار الشهري بتصنيف المنطقة السكنية لكل وحدة، مما يستوجب على المستأجرين التعرف بدقة على تصنيف منطقتهم لتحديد القيمة المطلوبة وفقًا للمعايير المحددة.

هل ستكون هناك أي استثناءات أو تغييرات؟

تنص التعديلات الجديدة على ضمان بقاء المستأجرين في وحداتهم دون تعرّض للطرد المباشر، مع اعتماد فترة انتقالية مرنة تهدف إلى تسهيل التحوّل التدريجي نحو النظام الإيجاري المحدّث، كما يتضمن القانون إنشاء منصة إلكترونية مخصصة، تتيح للمواطنين معرفة القيمة الإيجارية المستحقة بحسب موقع السكن، إلى جانب تقديم آليات دعم للفئات غير القادرة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

مثال لحساب الإيجار الشهري بعد التعديلات

وفقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار، سيتم تعديل القيمة الشهرية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة تقع ضمن منطقة راقية وكان الإيجار الحالي 50 جنيهًا، فسيتم رفع المبلغ إلى 1000 جنيه شهريًا، وتضاف إليه زيادة سنوية بنسبة 15%، أما في المناطق متوسطة المستوى، فسترتفع القيمة إلى 400 جنيه شهريًا بنفس نسبة الزيادة السنوية، وفي المناطق الاقتصادية سيتحول الإيجار من 50 إلى 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق نفس الزيادة السنوية المنتظمة.