س. و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم مع بداية تطبيقه ؟
بعد عقود من الجدل والجمود التشريعي، جاء قانون الإيجار القديم ليعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج تشوهات استمرت منذ صدور قوانين الإيجارات السابقة التي وضعت قيودًا طويلة الأمد على القيمة الإيجارية ومدد التعاقد.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديث سوق العقارات، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، عبر خطوات تدريجية تحفظ حقوق الطرفين.
وقد صدق رئيس الجمهورية على القانون بعد إقراره من مجلس النواب.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل القانون، وكل ما تريد معرفته عن التشريع.
س: ما هو نطاق تطبيق القانون؟
ج: يسري القانون على نوعين من الأماكن المؤجرة:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
س. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة بموجب هذا القانون؟
ج:
بالنسبة للوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
بالنسبة لغير السكني (نشاط تجاري، إداري... إلخ): تنتهي العقود بعد 5 سنوات.
ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: يتم تقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويُعاد تقييم الإيجارات على النحو التالي:
للسكنى:
متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
لغير السكنى:
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
ويتم زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
س: من يحدد تصنيف المناطق؟
ج: تُشكَّل لجان حصر بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتتولى تقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع، البناء، الخدمات، المرافق، القيمة الضريبية... إلخ.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.
س: ما هو الإجراء المؤقت لحين انتهاء عمل اللجان؟
ج: يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لحين إعلان تصنيف منطقته واحتساب القيمة الجديدة.
ثم تُحسب الفروق (إن وجدت) ويتم سدادها على أقساط تساوي مدة الاستحقاق.
س: هل يمكن إنهاء العقد قبل انقضاء المدة؟
ج: نعم، في حالتين:
ثبوت غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح لذات الغرض (سكنى أو غير سكنى).
وفي هذه الحالة، يجوز للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.
س: هل هناك بدائل توفرها الدولة للمستأجرين؟
ج: نعم، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء تمليك أو إيجار، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وتُعطى أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للعلاقة الإيجارية؟
ج: تُلغى القوانين:
رقم 49 لسنة 1977
رقم 136 لسنة 1981
رقم 6 لسنة 1997
وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
س: متى يبدأ تطبيق القانون رسميًا؟
ج: يبدأ التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يوافق الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
ويُعد قانون الإيجار القديم الجديد هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط سوق الإسكان في مصر، وتوفير فرص متكافئة للسكن والخدمات، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
