أحمد بنداري: جارٍ العمل في اللجان الانتخابية التي يتواجد في محيطها ناخبون
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم الآن البدء في غلق اللجان الانتخابية في انتخابات الشيوخ وبدء فرز الأصوات .
وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" مستمرون في متابعة فرز الأصوات ومتابعة الحصر العددي في اللجان الفرعية ".
وتابع احمد بنداري:" جاري العمل في اللجان الانتخابية التي يتواجد في محيطها ناخبين ".
في سياق متصل، أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، خلال في المؤتمر الصحفي، عن تعرض أحد رؤساء اللجان الفرعية لإصابة، والذى تم نقل المستشار إلى مستشفى دار السلام لتلقي الرعاية الطبية، وتم الدفع بالمستشار وسام عبد العليم من اللجنة العامة لاستكمال أعمال اللجنة دون تأثر سير العملية الانتخابية.
و أشار إلى إصابة المستشارة ميادة سعيد، رئيسة إحدى اللجان الفرعية، بإصابة في العين، إلا أنها أصرت على استكمال عملها والإشراف على التصويت حتى نهاية اليوم الانتخابي، في مشهد يعكس الإصرار والالتزام بضمان سير الانتخابات بكل انضباط
وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر ما تم رصده من تقارير ومتابعات ميدانية من كافة المحافظات، لمتابعةانتظام العملية الانتخابية في معظم اللجان، واستمرار المتابعة اللحظية لكافة مراحل التصويت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية
منافسة قوية بين المرشحين فى الانتخابات
وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك في 8286 مقرا انتخابيا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، لتيسير وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع.
ويتنافس في هذه انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو 428 مرشحا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم - القائمة الوطنية من أجل مصر - بعدد 100 مرشح للفوز بـ100 مقعد مخصص لهذا النظام، ليكون مجموع المقاعد محل التنافس 200 مقعد.
يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث تم توزيعهم على المقرات الانتخابية بما يحقق التوازن والكثافة المناسبة لتسهيل عملية التصويت وتقليل الزحام.
ويجري الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9500 قاضى من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وتم توزيعهم في مقار لجان بالقرب من محل إقامتهم، لضمان سهولة الحركة وسرعة التواصل، بينما تم توزيع نحو 2500 قاضية على لجان خارج محل إقامتهن، في إطار دعم المشاركة القضائية النسائية في العملية الانتخابية.
